صحافة اليمن في 2014.. السلاح «يقصف» القلم

عاشت الصحافة اليمنية عام 2014 عاما أسود كما يصفه منتسبوها، حيث تعرض الصحفيون اليمنيون لقمع ومضايقات، فضلا عن تعرض منازلهم ومؤسساتهم الصحفية لقصف واقتحام من قبل المسلحين، زادت وتيرتها بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى في النصف الثاني من العام الجاري.
وفي السابق، كانت القوات الحكومية تتصدر قائمة منتهكي الصحافة في اليمن، لكن العام الحالي شهد دخول جماعات مسلحة على الخط في قمع حرية التعبير ومحاصرة حملة الأقلام.
«الأكثر عنفا واستهدافاً»
وتقول نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها على موقعها على الإنترنت إن العام 2014 "كان أكثر عنفا واستهدافا للإعلام والصحافة"، وتحديدا منذ اجتياح جماعة الحوثي المسلحة للمدن اليمنية، التي بدأتها من محافظة عمران شمالي البلاد، حيث دارت معركة بين عناصر الجماعة من جهة والصحفيين ووسائل الإعلام من جهة أخرى، ولازالت حتى اليوم مستمرة بين الكلاشنكوف والقلم.
وتعكف نقابة الصحفيين اليمنيين ومؤسسات إعلامية وحقوقية خاصة على رصد شامل للانتهاكات التي تعرض لها منتسبو الصحافة وإصدار ذلك في تقرير سنوي مطلع العام القادم، حسب مصادر نقابية وحقوقية.
وقال أشرف الريفي وهو سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين في تصريحات ل "الأناضول": "إن الاحصائية الاولية للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشمل 120 حالة انتهاك خطيرة وعنيفة طالت الصحفيين ومؤسساتهم ومنازلهم".
وأضاف "من أبرز الانتهاكات وأشدها عنفا، 40 حالة اعتداء حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طالت صحفيين ومؤسساتهم ومنازلهم وسياراتهم وأقاربهم، منها 15 حالة اعتداء نفذها مسلحون حوثيون و9 حالات لم يُكشف هوية مرتكبيها فُسجلت ضد مجهولين ".
وأشار الريفي إلى أن نقابة الصحفيين حمّلت جماعة الحوثي المسؤولية عن كافة الاعتداءات كونهم من يسيطرون على الحالة الأمنية في المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات.
وبحسب نقابة الصحفيين، فأبرز تلك الاعتداءات ما تعرضت له فضائية اليمن (رسمية) من قصف مدفعي.
كما استهدفت جماعة الحوثي قناتي "سبأ" و"الايمان" الحكوميتين، وقناة "سهيل" الاهلية، وإذاعة "إب" الحكومية حيث اقتحمتها وسيطرت عليها واستولت على محتوياتها، وفقا لسكرتير الحقوق والحريات.
الانتهاكات الحكومية منخفضة
وانخفضت الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد الصحفيين في اليمن هذا العام، لصالح الجماعات المسلحة، وتقول نقابة الصحفيين إنها رصدت 10 حالات فقط وقفت وراءها قوات الامن بما فيها الحرس الرئاسي (وحدة أمنية مختصة بحماية رئيس الدولة).
ولا يتوقف قمع جماعة الحوثي على العاملين في الصحافة المحلية ممن يصنفونهم بأنهم يعملون على تشويههم، بل امتد الى العاملين في وسائل الاعلام الخارجية، وبدأوا بحملات تنادي بإغلاق مكاتب لقنوات اخبارية عربية في اليمن يتهمونها بعدم نقل الاعتداءات التي يشنها تنظيم القاعدة على عناصرهم، وفقا لبيان النقابة.
وبحسب ماجد المذحجي وهو صحفي وناشط حقوقي، فإن التحريض الذي تجلى في الخطاب الأخير لعبد الملك الحوثي "زعيم الجماعة"، علاوة على الذي يمارسه "مثقفو" الجماعة الأقوى في اليمن "وليس قادتها العسكريين مثلاً" ضد بعض وسائل الاعلام ومنها "العربية" (فضائية سعودية) و"الجزيرة"(فضائية قطرية) ، علاوة على ما سبق من اعتداءات على قناة "سهيل" وتهديدات للإعلاميين يدل على أن الامر ممنهج، وأصيل لدى الجماعة ولم يكن أبداً مُجرد خطأ أو سلوكيات عارضة.
القمع والتكميم
وقال المذحجي ل"الأناضول": "إن التحريض الحاصل يكشف أيضا عن كوننا مُقبلين على فترة مُظلمة يسودها القمع والتكميم، حيث سُينصّب فيها الحوثيون من أنفسهم حراس للحقيقة والأخلاق والدين".
وأضاف المذحجي: "على الحوثيين أن يدركوا حقيقة بسيطة وهي أن الحريات مساحة معركتنا الدائمة مع كل أنظمة الاستبداد بدءاً من صالح (الرئيس السابق) ووصولاً إليهم، وهي خط دفاعنا الأخير، حيث الكلمة والحق الشخصي هي اخر ما نتمسك به حين يُطبق الطغاة على كل الحياة من حولنا".
وخلال الأيام الماضية، سيطرت جماعة الحوثي على مؤسسة "الثورة" الرسمية التي تصدر منها الصحيفة الحكومية الأولى في البلد وشرعت في إصدار العدد اليومي منها بطاقم مختلف بما يخدم سياستها الاعلامية، رغم دعوة وزارة الاعلام للعاملين في الصحيفة الى الامتناع عن العمل حتى يتم انهاء "الوضع غير الشرعي" .
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها: "إن المجموعة المسيطرة على مؤسسة الثورة الرسمية مستمرة في إصدار الصحيفة بعيدا عن السلطة الشرعية لهيئة تحرير الصحيفة".
وفيما اعتبرت ما جرى في صحيفة الثورة "انتهاك فاضح لحقوق الصحفيين ولمهنة الصحافة تتحمل مسؤولياته وتبعاته جماعة الحوثيين، قالت نقابة الصحفيين إن هذا النوع من الانتهاك السافر وغير المسبوق للصحافة في اليمن لا يجب أن يمر أو يتم القبول به في أي حال من الاحوال.
وتبرر جماعة الحوثي تواجدها في مؤسسة الثورة للصحافة أنه لمحاربة الفساد الذي كان يقوم به رئيس مجلس الادارة السابق، وأن من يرفض عودته للعمل هم أبناء المؤسسة، لكن مصادر في الصحيفة قالت للأناضول أنه تم فرض مسؤول حوثي من خارج الصحيفة لإدارة الشؤون المالية والتحريرية للمؤسسة .
ويُجمع منتسبو الصحافة اليمنية على أن المرحلة المقبلة، ستشهد فترة قمع وتكميم واسعة للحريات الصحفية ، خصوصا اذا استمرت سيطرة الحوثيين على المدن اليمنية.