دعا كل من "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق حول ممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان التي يقوم بها جهاز المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، أثناء عمليات الاستجواب والتوقيف. ووفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" للأنباء فقد جاء ذلك في كتاب مشترك للمنظمتين، إلى وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، عقب إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي، في التاسع من الشهر الجاري، تقريرًا أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001. وطالبت المنظمتان بتحقيق شامل في كافة الأمور، التي تناولها التقرير على غرار التعذيب، والاعتداء الجنسي، والقتل، داعيتان إلى تعيين مدع عام خاص للاشراف على الموضوع وضمان استقلالية التحقيق. وفي معرض تعليقه على الكتاب، أفاد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الانسان، كينيث روث، أن تقرير مجلس الشيوخ، أظهر أن مسؤولي ال" سي آي إيه"، كانوا على علم بعدم شرعية ممارساتهم، وأنهم بذلوا جهدا كبيرا للتستر عليها، حسب تعبيره. وذكر التقرير، الذي أصدرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الاستجوابات التي قامت بها المخابرات الأميركية مع المعتقلين "تمت بطريقة وحشية"، وأورد عددا من الوسائل التي استخدمتها ال"سي أي إيه" في استجواب المعتقلين، من بينها ما قامت به مع معتقلها الأول أبو زبيدة وهو مواطن سعودي محتجز في معتقل جوانتانامو الأمريكي، ويعتقد أنه عضو بتنظيم القاعدة وآخرون، حيث استخدمت أساليب كصفعهم، وضربهم للحائط بشكل يجمع ما بين الأسلوبين، إلى جانب حرمانهم من النوم وتعريتهم. ولفت التقرير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت أيضاً أسلوب الإيهام بالغرق، الذي وصفه التقرير بأنه كان "ضارا من الناحية الجسدية، وتسبب في تشنجات وقيء لعدد من المعتقلين". ضارباً أمثلة عن الأضرار الجسدية والنفسية، التي أصيب بها المعتقلون نتيجة تلك الأساليب والممارسات. وجاء التقرير في اعقاب تحقيق أجرته لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي على مدى 5 أعوام في البرنامج، الذي استهدف استخلاص معلومات من معتقلين تابعين للقاعدة، وآخرين محتجزين في سجون في أنحاء العالم. فيما قال عدد من قيادات أجهزة الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق على صدور التقرير، إن برنامج الاستجواب كان فعالا وأحبط عددا من المخططات الإرهابية.