الرئيس الأفغاني يستنكر عمليات التعذيب الأمريكية بحق متهمين

وكالات


أدان الرئيس الأفغاني "أشرف غني"، عمليات التعذيب التي مارستها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بحق مشتبه في علاقاتهم بالإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على مدن أمريكية.

وذكر الرئيس الأفغاني في تصريحات اليوم أن ما قامت به الوكالة الأمريكية "أمر غير إنساني"، مضيفًا: "لقد قرأت التقرير المكون من 500 صحيفة، والذي أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، ولقد كان هناك مواطنون أفغان ضمن من استجوبتهم هذه الوكالة عقب أحداث سبتمبر، لكن عددهم غير معروف بالنسبة لنا، ومن ثم نحن نطالب بإعطائنا قائمة بأسماء هؤلاء المواطنين".

وأكد أن موظفي وكالة الاستخبارات الأمريكية، خلال استجوابهم للمتهمين، قد امتهنوا كل القيم الإنسانية، مضيفًا: "ومن المؤسف أن هناك كثيرًا من المتهمين الذين تم استجوابهم بهذه الطرق، قد ثبتت براءتهم من التهم الموجهة إليهم".

ولفت "غني" إلى أنه بموجب الاتفاقية الأمنية الثنائية الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة، فإن "الولايات المتحدة لن تؤسس أية سجون في أفغانستان، ولن تعتقل أي مواطن أفغاني، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2015، وليعلم المواطنون أن كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر ستؤول إلى قوات الأمن الأفغانية".

وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس تقريرًا أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001، متهمًا الوكالة بالتعامل بطريقة "وحشية" مع المعتقلين.

واتهم التقرير، "سي أي إيه" بالكذب على البيت الأبيض، وقال إنها "قدمت معلومات ناقصة وغير دقيقة فيما يتعلق بفعالية برنامج الاستجواب الذي اتبعته مع المشتبه بهم".

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان صحفي مكتوب إن "صدور التقرير يؤكد مجددًا أن أحد نقاط القوة لدى أمريكا هو قدرة نظامنا الديمقراطي على الاعتراف بالخطأ وتصحيح المسار".

وأضاف أن "الرئيس باراك أوباما طوى صفحة السياسات عندما تولى منصبه عام 2009 وفي الأسبوع الأول منع استخدام التعذيب وأغلق برنامج الاعتقال والاستجواب".

فيما قال أوباما، في بيان صادر عن البيت الأبيض أمس، إنه سيستخدم كل صلاحياته لمنع استخدام وسائل التعذيب في التحقيق وذلك تعليقًا على تقرير لمجلس الشيوخ انتقد فيها استخدام المخابرات الأمريكية لأساليب وحشية في التحقيق مع مشتبه بهم بالإرهاب عقب احداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية علقت على تقرير مجلس الشيوخ بقولها إنه "يبين أن الحديث بشأن ضرورة أخذ تدابير قاسية لحماية الأمريكان، ليس سوى ضربًا من الخيال".