وزيرالبيئة: التحكم في التلوث الصناعي من أكبر المشروعات بالشرق الأوسط

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن هذا المشروع بدأ في عام 1997 عبر مرحلتين، ويتم حالياً الإعداد للمرحلة الثالثة والتي تبدأ في أول يناير 2015.
جاء ذلك خلال توقيع إتفاقية التمويل الخاصة بالمرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزيرالبيئة وتم توقيع الإتفاقية بين كل من البنك المركزي المصري وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخرى بقيمة 70 مليون يورو، طبقاً لما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وصرح فهمي بأن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الإستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وقال فهمي إن المرحلة الاولى والثانية من المشروع ركزت على مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومشروعات معالجة نهاية الأنبوب، حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت ل 24 مشروعاً لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعي ب 20 منحة و80 قرض، في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمارالأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والأسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60 من قيمة التمويل المتاح.
وأشار فهمى إلى أن المرحلة الثالثة للمشروع تشتمل على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الإنتاج الأنظف استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالإضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء.
أما مكون الدعم الفني والمؤسسي فيتضمن تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.
وأشار وزير البيئة إلى أن النتائج المتوقعة للمشروع تتمثل في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة.