أردوغان يتابع عن كثب قضية قانونية ضد «جولن»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت إنه يتابع عن كثب تحقيقا يتعلق برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة وبوسائل الإعلام المقربة منه رافضا انتقادات بأن القضية لها دوافع سياسية.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد تحدث أردوغان بعد يوم من إصدار محكمة في اسطنبول أمرا باعتقال فتح الله جولن الذي يتهمه أردوغان بقيادة مؤامرة إرهابية للاستيلاء على السلطة.
وقام أردوغان بتطهير القضاء والشرطة من أنصار جولن.
وقد يمثل أمر الاعتقال بحق جولن -الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية- اختبارا للعلاقات مع واشنطن ويثير تساؤلات حول استقلال القضاء في تركيا. واتهم ممثل ادعاء تركي جولن بتزعم جماعة إرهابية مسلحة.
وقال أردوغان في خطاب بثته قناة "ان تي في" التلفزيونية "اتابع الإجراءات القانونية عن كثب..كل شيء يسير وفقا للقانون. لا يعاقب أحد دون محاكمة."
وكان جولن يوما حليفا مقربا لأردوغان لكن العلاقات توترت بين الرجلين في ديسمبر /كانون الأول 2013 عندما أشار تحقيق في الفساد أجرته عناصر من الشرطة مقربة من حركة حزمت التابعة لجولن إلى ضلوع أردوغان وبعض أفراد عائلته ووزراء بالحكومة في قضايا فساد.
ووصف الرئيس قضية الفساد بأنها محاولة إنقلاب. وأسقطت محاكم تركية منذ ذلك الحين قضايا الفساد.
وقال تحالف القيم المشتركة الذي يمثل المنظمات التابعة لحزمت في الولايات المتحدة في بيان إن أمر الاعتقال "ليس سوى محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن قضايا مثل الفساد."
وداهمت السلطات منظمات إعلامية مقربة من حركة حزمت في 14 ديسمبر /كانون الأول واعتقلت مديرين وموظفين أخرين مما أثار انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي.