صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصري أن نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الدوائر الانتخابية تصل إلى واحد في المائة. وقال الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين قبيل بدء اجتماع للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير العدالة الانتقالية بمقر الوزارة: "إن التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون ورفعت عدد الدوائر الانتخابية من 232 دائرة إلى 237 دائرة للفردي، ليست لها أية اعتبارات سياسية"، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف الهنيدي أن مجلس الدولة اقترح هذه التعديلات على لجنة تقسيم الدوائر قبل إقرارها، وأن اللجنة وافقت عليها، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم إجرائي وهدفه عرض مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلت عليه في شكله النهائي.