كشفت مصادر مقربة من ملف قضية شريكة" بسكو مصر" لشبكة الإعلام العربية "محيط" بأن شركتي "أبراج" الإماراتية و"العوجان" السعودية تدرسان حاليا الانسحاب من عرض شراء "بسكو مصر"، مما يفسح المجال لمنافستهما شركة " كيللوج" الأمريكية، التي أثيرت حولها بعض اللغط في الأوانية الأخيرة . وتواجه منتجات شركة "كيللوج" اتهامات متكررة في مناطق مختلفة من العالم بأن منتجاتها الغذائية تحتوي على مواد معدلة وراثياً، وقد حُظرت منتجات " كيللوج" في عدد من الدول الأوروبية، مما حدا بعدد من المختصين والجمعيات الأهلية وجهات رسمية مصرية إلى التحذير من منتجات الشركة ومن إمكانية استحواذها على شركة "بسكو مصر"، وأبدوا مخاوف على صحة المواطنين المصريين، ولا سيما الأطفال، من هذه المنتجات. وهذا ما نفته الشركة الأميركة جملة وتفصيلا في مؤتمر صحفي عالمي في الأسابيع الماضية وأكدت علي أنها تلتزم المعير الدولية في صناعة الأغذية والمعاير القانونية الخاصة بكل دولة عندما تقوم بالاستحواذ علي أي الشركات المحلية ذات الجودة العالمية ومن ناحية أخري تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ إلى جهاز حماية المستهلك لسحب 20 منتجاً لشركة "كلوجز" من السوق المصرية، قالت إنها يمكن أن تسبب السرطان لمستهلكيها من الأطفال. وقد وأضافت المصادر أن اتجاه الشركتين الإماراتيه والسعودية إلى سحب عرضهما ربما يعود إلى معلومات بشأن انحياز جهات رسمية ذات صلة بالموضوع إلى شركة "كلوجز" الأمريكية، وسعيها لإتمام عملية بيع "بسكو مصر" لها، على الرغم من أن دراسات علمية أجرتها جهات أمريكية وأوروبية موثوقة تحدثت عن الأخطار الصحية المترتبة على استخدام "كلوجز" للمواد المعدلة وراثياً، وأن تظاهرات شعبية قد تم تنظيمها في الولاياتالمتحدة وأوروبا للتحذير من خطرها. وقالت المصادر إن قرار إدارة شركة "بسكو مصر" مؤخراً بزيادة العلاوة السنوية للعمال من 12% إلى 19% قد يكون هدفه تسهيل عملية البيع لشركة " كيللوج". وقد أوضح "المركز العربي للنزاهة والشفافية"، وهو مؤسسة حقوقية مصرية مختصة بمحاربة الفساد، أن هاني سري الدين، محامي "بسكو مصر، والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، هو من قدم التوصية بزيادة العلاوة، وذلك خلال مفاوضات كان هدفها إقناع القيادات العمالية بالشركة بالموافقة على البيع لشركة " كيللوج" ، وأن هذه العلاوة تكلف الشركة 50 مليون جنيه سنوياً. وكان عمال شركة "بسكو مصر" قد اعتصموا يوم الثلاثاء الماضي، مطالبين بوقف بيعها لشركة "كِلوجز" لوجود بند بالعقد يتيح إمكانية تسريح العمال بعد 12 شهراً من إتمام الصفقة، ولم يفضوا اعتصامهم إلا يوم الخميس الماضي عقب اجتماع وزيرة القوى العاملة ناهد عشري مع إدارة "بسكو مصر" بهدف إيجاد حل للأزمة، وهو الاجتماع الذي أصدرت إدارة الشركة في أعقابه قراراً بزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتوصية من هاني سري الدين كما سبقت الإشارة.