تأجيل محاكمة مرسي وقيادات إخوانية لاتهامهم بالتخابر والإرهاب إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تطرق منتصر الزيات المحامي مجددا إلى مسألة التسجيلات المنسوبة إلى قيادات بالدولة وتتعلق بمقر احتجاز مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو وقدم للمحكمة صورة من بيان النيابة العامة بشأن تلك التسجيلات واسطوانة مدمجة متضمنة المداخلة الهاتفية لوزير الداخلية مع الإعلامي عمرو أديب والتي تطرق فيها إلى مقر احتجاز مرسي.
وطالب الزيات إلى المحكمة أن تتولى بنفسها التحقيق في هذه المسألة، خاصة وأنها تتعلق بدفع تبديه هيئة الدفاع أمام المحكمة ببطلان احتجاز الرئيس الأسبق، والاستماع إلى شهادة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، و كاثرين آشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية والأمن، باعتبار أنهما كان قد سمح لهما بزيارة "مرسي" في مقر احتجازه أعقاب الثورة.
من جانبه، أكد ممثل النيابة العامة الحاضر للجلسة تعقيبا على هذا الدفع الذي أبداه الدفاع، أن مقر احتجاز مرسي غير مجد ولا يؤثر في موضوع الدعوى، موضحا أن احتجازه في مقر بمنأى عن القاهرة مرجعه الحفاظ على حياته سواء من التظاهرات العارمة التي عمت البلاد أو غيرها.
كما قدمت النيابة إلى المحكمة خطاب المدعي العام العسكري، الذي يفيد بأن التسجيلات المزعومة والمنسوبة إلى قيادات عسكرية بالدولة، هي محل تحقيق لدى النيابة العسكرية.
من جانبها، طالبت إيناس فوزي المحامية عن محمد رفاعه الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، استدعاء المشرف العام على مكتب رئيس الديوان الرئاسي، والذي يعمل بالديوان منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك وحتى الآن، لسؤاله عن طبيعة الأعمال المسندة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية "بصفته" وآلية حفظ تقارير رئاسة الجمهورية والمسئول عن ذلك الإجراء.
كما طالبت إلى المحكمة بأن تأمر بضم 3 برقيات رسمية من مؤسسة الرئاسة، تفيد بطبيعة المهمة التي كلف بها الطهطاوي ووزير الخارجية في ذلك الوقت بزيارة إيران، والتي كانت تستهدف حماية الدولة السورية من التفكك والحفاظ على وحدتها من الحرب الأهلية الدائرة بها، والحصول على النفط بأسعار مخفضة.
من جانبه، طالب سمير حافظ المحامي عن عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية، ببطلان إجراءات القبض على المتهمين وما يستتبع ذلك من إجراءات تمثلت في التحفظ عليه وتفتيش مسكنه والتحفظ على ما به من مضبوطات.
وأشار إلى أن "الحداد" ورد اسمه بأمر الإحالة "قرار الاتهام" كأحد المتهمين الهاربين، في حين أنه حاضر القضية منذ بدايتها، مشيرا إلى أن موكله كان محتجزا طيلة 5 أشهر وحتى تقديمه للمحاكمة، وأن أوراق القضية خلت من ثمة محاضر ضبط ولا يعرف أين ضبط وكيف تم ضبطه.
ودفع الدفاع عن عصام الحداد ونجله جهاد، بانتفاء الاتهام المتعلق ب "إفشاء أسرار الدفاع".. مشيرا إلى أن سند ذلك الاتهام ما جاء بتحقيقات النيابة أن المتهمين سلما الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير الأمنية بشأن رصد العناصر الإيرانية داخل مصر، في حين أن التحقيقات لم تحدد ماهية تلك التقارير ونوعيتها وطبيعة الأسرار التي سربت.
وقال إن جريمة إفشاء أسرار الدفاع يفترض في إسنادها، أن تكون المعلومات موضوع الاتهام هي معلومات سرية، وأن يتم الإفشاء ممن له حق حفظها والتعامل معها.. مشيرا إلى أن ذلك الاتهام الذي يعاقب عليه القانون بعقوبة الإعدام، يستدعي معرفة تفاصيله، وأن تطلع المحكمة بنفسها على تلك التقارير لكي تقرر بنفسها صحة الاتهام من عدمه، وما إذا كانت تلك التقارير هي بالفعل تقارير سرية أم لا .
وأضاف أن التحقيقات جاء بها أن عصام الحداد ونجله جهاد، أفشيا 5 تقارير تمثل سرا من أسرار الدفاع، وأرفقت بالقضية أرقام تلك التقارير، غير أن التقارير نفسها لم ترفق بالقضية، وإنما الذي تم إرفاقه كان فحص هيئة الأمن القومي لتلك التقارير وفحص النيابة العامة وقراءتها لها.. مشيرا إلى أن تلك التقارير التي يفترض سريتها، هو تقرير يتضمن "عرضا إعلاميا" لما تداولته وسائل الإعلام المختلفة، محليا وأجنبيا، حول أوضاع البلاد الداخلية، وكيف يتحدث العالم عن مصر وأزمة سد النهضة وغيرها من التقارير الإعلامية.
وأشار إلى أن تلك التقارير، التي قامت النيابة العامة بتفريغها، لا تمثل أحد أسرار الدفاع، كونها أمورمتداولة في جميع وسائل الإعلام، وهي بمثابة عرض لما تضمنته الصحف ووسائل الإعلام فقط.
وأكد الدفاع عدم صحة الخبر المنشور بإحدى الصحف البريطانية والمتعلق بعقد لقاء بين عصام الحداد وقائد الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن المكاتبات الرسمية تفيد بأن وزارة الخارجية كلفت السفير المصري بلندن بتقديم شكوى ضد الصحيفة، باعتبار أن ما نشرته هو خبر كاذب.
وقال الدفاع ببطلان الاتهام المسند إلى عصام وجهاد الحداد بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان سجلت رسميا لدى الحكومة في عام 2013 ، وذلك بعد التحقق من غياتها وفحص أوراقها، وانبثق عنه حزب الحرية والعدالة الذي ووفق على تأسيسه رسميا وترشح عنه محمد مرسي في رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن القضية تضم 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
والمتهمون في القضية بحبس ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، هم كل من:
1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري - محبوس)
2- خيرت الشاطر (مهندس مدني حر - محبوس)
3- محمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس)
4- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)
5- عصام العريان (استشاري تحاليل طبية - محبوس)
6- محمود عزت (طبيب - هارب)
7- محمد البلتاجي (طبيب- محبوس)
8- سعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس)
9- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس)
10- عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - محبوس)
11- محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس)
12- صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب)
13- أيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – هارب)
14- صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس)
15- عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية – هارب)
16- خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد – محبوس)
17- أحمد رجب سليمان (مهندس – هارب)
18- الحسن خيرت الشاطر (طالب – هارب)
19- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس)
20- سندس عاصم سيد شلبي (هاربة)
21- أبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب)
22- أحمد محمد عبد الحكيم (هارب)
23- فريد إسماعيل (صيدلي – محبوس)
24- عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – هارب)
25- إبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي – محبوس)
26- رضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب)
27- كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس)
28- محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب)
29- سامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – محبوس)
30- خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس)
31- أحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس)
32- حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب)
33- عماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب)
34- إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب)
35- محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس)
36- أسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس)
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.