علي الرغم من إعلان مصلحة الجمارك تخفيض الرسوم على السيارات القادمة من أوروبا بنسبة تصل إلى 10%بداية من يناير المقبل. الا ان ارتفاع اسعار الدولار، اطاحت بامال وكلاء شركات السيارات الاوربية في تخفيض الاسعار . ويزكر ان مصلحة الجمارك المصرية كانت قد خفضت الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% من القيمة الحالية اعتبارًا من يناير المقبل، تنفيذًا للاتفاق الموقَّع بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي. ووفقًا لجدول حفض التعريفة المعدّ من قبل مصلحة الجمارك تصبح نسبة الجمارك 32 % من قيمة السيارة الأوروبية بسعة محرك أقل من 1600سي سي وبالنسبة للسيارات ذات السعة الأعلى تنخفض جماركها إلى نسبة 108 % بدلا من 135 % حاليًا. كما قررت مصلحة الجمارك خفض الرسوم على السيارات المستعملة بشرط أن يكون مستوردها هو مالكها الأصلي، وتندرج نسبة خفض الجمارك في هذه الشريحة من 10 % إلى 50 % طبقا لتاريخ الصنع. وكشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك أن الوضع الحالي في مصر أفضل بكثير من العام الماضي الذي تم فيه ارجاء تلك التخفيضات بناءً على طلب من شركات السيارات لحين استقرار الاوضاع. وفي المقابل قلل وكلاء السيارات من أثر ذلك الانخفاض في التعريفة الجمركية على الأسعار بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنية. وأكدوا على أن: أسعار العملات التهمت أي تخفيضات مرتقبة فى جمارك السيارات الأوربية ،واقتصر التخفيض في بعض الأحيان على 600 جنيه وفى أحيان أخرى 2000 جنيه وهى نسبة منخفضة جدًا يمكن تعويضها بأي عرض ترويجي من قبل باقي الشركات.