خبير: التجارة أهم من المساعدات لتحقيق أهداف الألفية للتنمية

خبير: التجارة أهم من المساعدات لتحقيق اهداف الالفية للتنمية

أكد مسئول أممي بارز أن التجارة والدخول إلى الأسواق أكثر أهمية من المساعدات التي تقدمها الدول المانحة لنظرائها من الدول النامية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية

وقال آجاى تشهيبر، مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة آسيا-الباسيفيك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حوار لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن المساعدات التي تقدمها الدول المانحة تعد حاليا دون الحد المبدئي نظرا للأزمة المالية العالمية.

وأوضح المسئول الأممي، انه وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن المساعدات التي تقدمها الدول المانحة تمثل حاليا 0.31% من إجمالى ناتجها القومي، وهو ما يقل بكثير عن هدف 0.7%.

وأضاف تشهيبر "ثمة حاليا عدد قليل من الدول قريب من هذا الحد، لكن اغلب الدول دونه"، مشيرا إلى حقيقة تدهور الاقتصاد العالمي وتأثر الكثير من الدول بأسوأ أزمة عالمية منذ أمد بعيد، مؤكدا أن الأهم من ذلك هو التجارة والدخول إلى السوق لأنهما يعملان على خلق الوظائف وزيادة النمو.

وتابع "أدركت الدول المتلقية للمساعدات الآن أن تنظيم القطاعات أفضل؛ فالعديد من الدول تقوم بمشروعات صغيرة، وتتجه نحو أهدافها فى مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب"، مؤكدا إنه سيكون من الأفضل للدول النامية أن تحدد أهدافها بنفسها بدلا من أن تحددها الدول المانحة.

وضرب تشهيبر المثل باليابان كبلد مانح رئيسي قلل مساعداته جراء الأزمة المالية العالمية، قائلا إن اليابان تركز حاليا على برامج المساعدات بدلا من المشروعات، زأضاف "هذا شيء جيد لأن مشروعا تلو مشروع لا يوفر التنمية، انك تحقق التنمية إذا كان المشروع متسقا مع برامج البلاد وقطاعاتها."

وبحسب تشهيبر فإن ما تقوم به اليابان الآن يعد جزءا من الاتجاه الدولي حيث تحقق الدول المتقدمة نموا بمعدل يتراوح بين واحد الى اثنين بالمائة فيما تنمو الدول النامية بنسبة تتراوح بين 6 إلى 8% في عام 2010، موضحا أن ذلك سيكون أفضل بكثير للدول التي تتلقى المعونات، إذ سيتيح لها ذلك المزيد من المرونة في اختيار سبل إنفاق هذه الأموال.

وعلى صعيد متصل، قدمت الصين أمس الأربعاء أربعة اقتراحات لتدعيم جهود تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في اليوم الثاني للاجتماع الوزاري الخاص لمراجعة الأهداف الألفية في منطقة آسيا والباسيفيك: التحضير لعام 2015 في جاكرتا.

وذكرت السفيرة الصينية لدى اندونيسيا تشانغ تشى يويه "أولا، يتعين بناء توافق سياسي أقوى وضخ حيوية اكبر فى الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من اجل الوصول إلى نتائج مؤثرة ويمكن تحقيقها".

وذكرت تشانغ انه في الوقت الحالي، يواجه المجتمع الدولي كوارث مختلفة وقضايا ساخنة شتت الانتباه عن قضايا التنمية والأهداف الإنمائية للألفية، وحثت جميع الأطراف على استغلال الفرصة الأخيرة خلال الأعوام الخمسة المتبقية قبل 2015 لبذل جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المقرر، وثانيا، يجب أن نكثف الجهود لضمان قوة دفع للانتعاش الاقتصادي.

وأشارت إلى أن "بالرغم من سرعة معدل النمو في منطقة آسيا والباسيفيك، فإنه ترجمة قوة دفع الانتعاش الحالية إلى تنمية مستدامة ليست مهمة سهلة. ومن الضروري أن تدعم دول هذه المنطقة التنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلى والحفاظ على استمرارية سياسات الاقتصاد الكلى واستقرارها".

وأضافت انه نظرا لأن اقتصادات آسيا والباسيفيك تعتمد بشكل كبير على السوق الخارجية والاستثمار الأجنبى، فإنه يتعين أن تعارض الحمائية في جميع صورها وترفضها، إلى جانب توسيع النفاذ إلى السوق والسعي لتحقيق نظام تجارى ونظام استثمار عالمي نزيه وحر ومفتوح".