مسئول دولي يقلل من تأثير الأزمة المالية الدولية على أهداف التنمية

مسئول أممي يقلل من تأثير الأزمة المالية الدولية على أهداف التنمية
محيط – زينب مكي
الان جرينسبان الرئيس السابق لمكتب الاحتياطى الفيدرالى
بالرغم من الأزمات المالية التي يشهدها العالم والتي وصفها اقتصادي أمريكي بارز بأنها الأسوأ منذ أكثر من مائة سنة مستبعدا أي حلول قريبة لها أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الأهداف الإنمائية للألفية مازلت ممكنة التحقيق بالموعد المحدد لذلك في عام 2015.
واعتبر آلان جرينسبان الرئيس السابق للإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الأزمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا والتي انعكست على الاقتصاد العالمي بوجه عام هي الأخطر منذ أكثر من نصف قرن.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون الأمريكية (أيه . بي . سي) قال جرينسبان إن حل هذه الأزمة لا يزال بعيدا وأنه يجب الاعتراف أن هذه الحالة تحدث كل خمسين أو مائة عام، وأن حلها قد يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة.
وقال إن الحكومة الفدرالية لا يمكن لها أن تضع شبكة أمان فوق الشركات المالية التي تتعرض للإفلاس مضيفا أن محاولة الحكومة الفدرالية حل أزمة شركة الإستثمارات "ليمان براذرز" يجب أن لا يكون على حساب الأموال العامة.
وبالرغم من تلك الأزمة التي هزت أكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الأمريكي أكد الأمين العام للأمم المتحدة الكوري بان كي مون في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة إمكانية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالموعد المحدد لذلك بحلول العام 2015 ، مشيرا أنه سيطالب قادة الدول في الاجتماع رفيع المستوى المقرر في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري بإعادة الالتزام بجهود تحقيق تلك الأهداف.
بان كي مون الامين العام للامم المتحدة
وجاء حديث بان كي مون بعد تقرير حديث عن الأهداف الإنمائية للألفية أصدرت الأمم المتحدة تحت عنوان "تحقيق الشراكة العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" أشارت فيه إلى فجوات كبيرة في التجارة والمساعدات مما يعيق تحقيق تلك الأهداف في موعدها المحدد.
وأشار التقرير إلى أنه على الدول المانحة تعزيز المساعدات الإنمائية بنحو 18 مليار دولار في العام بين الآن وعام 2010 إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الإنمائية، موضحا أن الدول المانحة قد زادت من المساعدات الإنمائية منذ عام 2000، إلا أن المساعدات قد انخفضت في السنوات الأخيرة بنحو 4.7 % عام 2006 و8.4 % عام 2007.
بالإضافة إلى ذلك فإن انهيار محادثات الدوحة المتعلقة بالتجارة الدولية، والتي تهدف إلى تأسيس تجارة نزيهة ومتساوية ونظام مالي غير تمييزي، كانت ضربة كبيرة للدول النامية التي تسعى للحصول على منافع من توسيع فرص التجارة العالمية للحد من الفقر.
وبحسب التقرير الذي نشره مركز أنباء الأمم المتحدة فإن 79 % فقط من الصادرات من الدول الأقل نموا تصل دون جمارك لأسواق الدول المتقدمة، وهي أقل من الهدف الموضوع والذي يصل إلى 97 %، كما أن هناك انخفاضا طفيفا في الجمارك المفروضة على الصادرات الزراعية.
يذكر أن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة ، التي وقع عليها 147 رئيس دولة خلال مؤتمر قمة الألفية في سبتمبر 2000، ركزت على جهود المجتمع الدولي على تحقيق تحسينات كبيرة يمكن قياسها على حياة الناس مع حلول عام 2015 وذلك في الكجالات التالية
- القضاء على الفقر المدقع والجوع
- تحقيق التعليم الابتدائي الشامل
- تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة
- تخفيض معدل وفيات الأطفال
- تحسين صحة الأمهات
- مكافحة فيروس ومرض الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض
- ضمان الاستدامة البيئية
- إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
تحرك جماعي من البنوك المركزية لتهدئة "تسونامي" أسواق المال
المشاكل الاقتصادية تفرض نفسها وبوش يؤكد ثقته في أسواق المال
70 مليار دولار لمواجهة إفلاس "ليمان براذرز"