البوس وحده لا يكفي

تصريح فى برنامج تليفزيونى لإحدى الفنانات تناولته الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعى بكثير من السخرية والمرح، حين قالت للمذيعة التى تحاورها (السينما فى مصر باظت من ساعة ما منعوا البوس) وتناول بعض الإعلاميين الخبر بتعليقات ساخرة من الفنانة نفسها، ولكن مع الحالة التى صنعها التصريح والتعقيبات عليه يطرح السؤال نفسه: ما الذى ينقص السينما المصرية لتصل للعالمية وتقدم فنا راقيا ذا محتوى لا يركز فقط على إيرادات الشباك ورغبات الجمهور كما يقول صناع السينما؟
هل هناك مساحات من تقييد الحرية فى مصر تمنع الإبداع؟ هل هى أزمة فكر وسط مرحلة من التردى العام وانحطاط الذوق؟ هل هى عقلية التفكير التجارى الذى يهدف للربح بغض النظر عن المحتوى والرسالة؟ هل ما يحدث من تدنٍ هو انعكاس لصورة المجتمع وما حل به من انهيار قيمى وسلوكى وتشوه نفسى وإنسانى؟ أين المشكلة؟
السينما هى ذاكرة الشعوب، وهى إحدى وسائل التأثير الفعال فى قيم الناس ومعتقداتهم والتأثير الذى قد يحدثه فيلم واحد فى المجتمع قد يفوق ما تحدثه عشرات الكتب والمقالات، لذلك عنيت الحضارة الأمريكية بالسينما عناية فائقة غزت بها العالم ورسمت صورة ذهنية للمجتمع الأمريكى والثقافة الغربية بالشكل الذى تريده والذى يضمن لها السيطرة النفسية والهيمنة الروحية التى تحتاجها كقوة عظمى.
الأسئلة التى طرحتها فى البداية عن معوقات تقدم صناعة السينما فى مصر قد تكون إجاباتها هى بداية البحث عن الطريق الصحيح؛ فنحن نعانى من انحسار عدد الأفلام المنتجة سنوياً بالمقارنة بفترات ماضية، ومع ذلك تبقى غالبية الأفلام المنتجة حديثا (أفلام مناسبات) تنتهى بمجرد عرضها ولا تدخل فى الذاكرة الجماعية للمصريين مثل كثير من الأفلام التى تم إنتاجها فى النصف الأول من القرن العشرين، وحتى كثير من أفلام السبعينيات (رغم بداية التردى)، وحفرت فى وجدان المصريين وذاكرتهم علامات بارزة.
المعوقات التى يواجهها صناع السينما فى مصر تبدأ من الإجراءات الإدارية الروتينية مثل تصاريح التصوير وتمر بكثير من المشاكل على رأسها الاحتكار الحالى الذى يحصر عملية الإنتاج والتوزيع والعرض فى يد مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى، ومجرد تسلل الاحتكار لمجال الفن يعنى أن أجندات المنتجين ومواقفهم ورؤاهم هى التى ستحدد ما الذى يخرج للنور، وما الذى سيظل سطوراً مكتوبة فى أوراق مؤلفها مهما كانت قيمتها الفنية.
دخول الدولة شريكاً فى عملية الإنتاج له أيضاً محاذيره، لأن تمويل الدولة له علاقة بموقف السلطة من العمل الفنى وصناعه؛ لذلك أصبحنا نجد كثيرا من المؤلفين والمخرجين، خاصة الشباب يسعون لإيجاد شراكات خارجية ومنح دولية لتمويل إنتاج أفلامهم. كل ما مضى هو إطلالات سريعة ليست كافية بالطبع لتحليل أزمة السينما فى مصر والخروج بحلول عاجلة؛ وهذا يحتاج حوارا مباشرا مع صناع السينما وأطراف العمل الفنى من فنانين ومؤلفين ومخرجين حتى تتكون رؤية تكون محل اتفاق من أكبر عدد ممكن من العاملين فى المجال.
ستبقى الأذواق مختلفة. ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، ولكن الذاكرة الجماعية للمصريين تستحق أن نضيف لرصيدها مزيداً من الإبداع والرقى، والحوار موصول.
نقلا عن " المصرى اليوم"