تقرير: النمو شرط للقضاء على الفقر

القاهرة: أصدر مركز "الأهرام" للنشر والترجمة والتوزيع النسخة العربية من "تقرير النمو: استراتيجيات النمو المطرد والتنمية الشاملة"، الذي أعدته لجنة النمو والتنمية التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تختص بالتوصل إلى أفضل فهم ممكن للسياسات والاستراتيجيات الكامنة وراء النمو الاقتصادي السريع.
وأنجزت اللجنه التي تضم آراء 21 خبيراً معظمهم من الدول النامية وبينهم وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، التقرير على مدى سنتين عملت خلالهما اللجنة مباشرة مع كبار الأكاديميين وقادة الأعمال وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية، وتشاورت معهم.
ويركز التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية على تجارب 13 بلداً حققت معدلات نمو مرتفعة ومتصلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينها ستة بلغت مستويات البلدان الصناعية من حيث نصيب الفرد من الدخل، هي اليابان وهونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ومالطة.
وتضم القائمة أيضاً البرازيل وبوتسوانا والصين واندونيسيا وماليزيا وتايلند، ودولة عربية واحدة هي سلطنة عمان التي نجحت في رفع نصيب الفرد من الدخل من 950 دولاراً إلى 9 آلاف عبر عملية نمو سريع بدأت منذ العام 1960.
ولعل ما يثير الاهتمام كما ورد في التقرير، التباين الذي انتهت به قصص النجاح، فهناك اقتصادات مثل هونج كونج واليابان وكوريا ومالطا وسنغافورة وتايوان، واصلت النمو على طول الطريق نحو المستوى المرتفع الذي بلغته، لكن هناك بلداناً أخرى فقدت بعضاً من زخم النمو أو كله قبل أن تلحق بالاقتصادات الرائدة بمسافة بعيدة.
ويقول محرر التقرير مايكل سبنس ان دراسته لا تقدم لصانعي السياسات صيغة نهائية يمكن تطبيقها، لكن يطرح، بدلاً من ذلك، إطار عمل يفترض أن يساعد صانعي السياسات في وضع استراتيجية نمو تناسبهم.
ويشير التقرير الى ان النمو ليس غاية في حد ذاته، لكنه يجعل من الممكن تحقيق أهداف أخرى مهمة للأفراد والمجتمعات، وانقاذ الناس من الفقر والشقاء، ولم يحدث أبداً أن هذا الهدف تحقق بغير النمو، وهو يوفر أيضاً الموارد التي تدعم الرعاية الصحية والتعليم والأهداف الإنمائية الأخرى.
وباختصار، يشير التقرير الى أن النمو شرط ضروري للتنمية الأشمل، ما يوسع المجال أمام الأفراد حتى يكونوا منتجين ومبدعين.
ويطرح التقرير تساؤلات أهمها: لماذا لم يحقق سوى 13 اقتصاداً نامياً درجة مرتفعة من النمو المستمر منذ الحرب العالمية الثانية؟ لماذا يعد الاندماج في الاقتصاد العالمي ضرورة لتحقيق النمو؟
و لماذا يعجز بعض استراتيجيات النمو في بلدان معينة عن كسب ثقة الجماهير؟ و هل العدالة وتكافؤ الفرص عناصر مهمة لتحقيق النمو؟
ويرى أن تحقيق نمو بمعدل 7% سنوياً، على مدى 25 سنة، أصبح ممكناً، لأن الاقتصاد العالمي صار أكثر انفتاحاً واندماجاً، ما يسمح للاقتصادات السريعة النمو باستيراد الأفكار والتقنيات والمعرفة الفنية، من بقية العالم.
ويقسم تقرير "استراتيجيات النمو المطرد والتنمية الشاملة، إلى أربعة أجزاء رئيسية: الجزء الأول يستعرض 13 اقتصاداً حققت نمواً مرتفعاً ومطرداً خلال فترة ما بعد الحرب، وتتسم نماذج النمو في هذه الاقتصادات ببعض الملامح المشتركة: الاندماج الاستراتيجي في الاقتصاد العالمي، حراك الموارد، لاسيما اليد العاملة، وارتفاع معدلات الادخار والاستثمار، ووجود حكومة قادرة وملتزمة بتحقيق النمو.
وفي الجزء الثاني توضيح للعناصر التي قد تتضمنها أية استراتيجية للنمو. وتتراوح هذه العناصر بين سياسات الاستثمار العام وأسعار الصرف، إلى مبيعات الأراضي وإعادة توزيعها. وبدلاً من تقديم وصفة تناسب بلداً ما، يقدم التقرير في الجزء الثالث أفكاراً أكثر عمومية عن الفرص والقيود التي تواجهها دول في أفريقيا جنوب الصحراء، وبلدان غنية بالموارد، ودول صغيرة يقل عدد سكانها عن مليوني نسمة، ودول متوسطة الدخل فقدت زخمها الاقتصادي.
ويناقش الجزء الرابع والأخير، الاتجاهات العالمية التي تخرج عن سيطرة أي صانع للسياسات بمفرده في بلد نامٍ. ومن الأمثلة الاحتباس الحراري العالمي، وتزايد المشاعر الحِمائية، وارتفاع أسعار السلع. إلى ذلك، يتناول التقرير تقدم سكان العالم في العمر، والأخطار المحتملة للعجز الخارجي لدى أميركا. وهذه الاتجاهات جديدة لدرجة أن 13 اقتصاداً من الاقتصادات التي حققت نمواً مرتفعاً خلال فترة ما بعد الحرب، لم تضطر إلى مواجهتها.