عمان: أعلن الدكتور محمد ابوحمور، وزير المالية الأردني أن العجز المالي المسجل خلال عام 2009 بلغ 1.509 مليار دينار وهو الأعلى بتاريخ المملكة الأردنية. وأوضح الوزير في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بلغت خلال عام 2009 ما مقداره 4.521 مليار دينار في حين بلغ الإنفاق العام حوالي 6.030 مليار دينار. وأعلن الدكتور أبو حمور عن الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة لسنة 2009 وإرساله لديوان المحاسبة للمصادقة عليه ليصار إلى نشره وإتاحته للمهتمين في قضايا المالية العامة. وأشار إلى أن الحساب الختامي المنوي إصداره يتضمن تفاصيل مختلف الإجراءات والبيانات المالية الفعلية التي تم تنفيذها خلال عام 2009، وحسب ما وردت في قانون الموازنة العامة رقم "1"لسنة2009 وقانون ملحق الموازنة المؤقت رقم "27" لعام 2009. وفيما يتعلق بالتطورات المالية الفعلية التي تمت في عام 2009، قال وزير المالية إن الإيرادات المحلية انخفضت بمقدار 595 مليون دينار أو ما نسبته 12.4%، مقارنة مع ما تم تقديره في موازنة 2009 لتصل إلى 4.187 مليار دينار. وعزا الوزير سبب الانخفاض في الإيرادات المحلية إلى تراجع الإيرادات الضريبية بمقدار 378 مليون دينار وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بمقدار 217 مليون دينار والمساعدات الخارجية بقيمة 351 مليون دينار. وبخصوص مصادر تمويل العجز، أشار وزير المالية إلى أنه قد تم تمويل جانب من العجز من مصادر تمويل داخلية بلغت قيمتها 1.329 مليار دينار في حين بلغ التمويل من المصادر الخارجية 153 مليون دينار.