زات نسبة التحرش في مصر بصورة كبيرة واعتبرها البعض ظاهرة، زات فى الآونة الأخيرة وارتبطت بشباب لم يصلوا إلى مرتبة الرجولة بعد وكل ما يملكونه منها شارب فى الوجه وبعض الشعيات فى الذقن وعضلات بفعل الجيم استخدموها للتحرش بفتيات فى عمر الزهور وأخرات محجبات ومنتقبات فالتحرش لا يفرق بين فتاة لا تتعدى العشر سنوات أو سيدة تجاوت الأربعين فالكل مباح ومستباح، وقد تزايدت هذه الظاهرة مع ثورة 25 يناير وما افرزته من أخلاقيات أبعد ما تكون عن مجتمعنا المصرى حيث كان يتم التحرش بالمتظاهرات لتصدير صوؤة للعالم الخارجى أنهن سيئات السمعة وتشوية الثورة وثوارها. وتعد مصر واحدة من الدول التي تعاني من نسبة عالية من التحرش بالنساء والفتيات في الشوارع والأماكن العامة، ولفظ التحرش جديد على الثقافة العربية، وقد قال بعض المتخصصين إن معنى التحرش الجنسي هو "أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية تجاه شخص آخر يتأذى من ذلك ولا يرغب فيه". ويرجع المتخصصون انتشار التحرش الجنسي في مصر إلى غياب الرادع الأمني، بالإضافة إلى تعامل الشارع باستهانة شديدة مع التحرش طالما لم يصل إلى حدِّ الاغتصاب، وسيادة ثقافة الصمت داخل المجتمع، وخشية الضحية من الإبلاغ عن الحادثة تجنبا للفضيحة. فالتحرش الجنسي ظاهرة كونية لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، بغض النظر عن مكوناته الثقافية والحضارية والدينية. ومع تقدم التشريعات وآليات تطبيق العدالة وضعت معظم الدول قوانين تتعلق بالحماية من التحرش، بشقيه الجسدي واللفظي أولا، ومعاقبة مرتكب جريمة التحرش ثانيا، والتعويض على الضحايا ثالثا. والظاهرة الأكثر انتشارا في المجتمعات الغربية تتلخص في التحرش الفردي في أماكن العمل، حيث يحاول الشخص المتنفذ أن يستعمل صلاحياته وإمكانياته وموقعه في إجبار شخص ما (ذكرا أو أنثى) على الانصياع لرغباته الجنسية تحت طائلة العقوبات، كالفصل وتأخير الترقية والنقل ومضاعفة حجم العمل اليومي، فيما لو رُفضت تلك التحركات، أو الحصول على رزمة من الجوائز أو الامتيازات فيما لو قبلت. وكم من مسؤول سقطمن موقعه الرفيع لأن سيدة ما قررت ألا تصمت على تحرشاته غير المقبولة وأعلنت على الملأ قصة ذلك المسؤول. التحرش وثورة 25 يناير وقد تفاقمت ظاهرة التحرش في مصر بعد ثورة 25 يناير والتي قد توحي بأنها مدبرة ومتعمدة ومسيسة، لدرجة أن السيدة نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، طلبت من الرئيس المصري محمد مرسي التدخل لايجاد حل للاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المرأة، والتي زادت عن الحد لدرجة أن التستر عليها إنما يفاقم المشكلة. مصر الآن تحتل المرتبة الثانية في العالم في مسألة التحرش الجنسي، ولم يتفوق عليها إلا بلاد الملالي في أفغانستان، التي فازت بالمرتبة الأولى - على الأقل دولتان إسلاميتان تحتلان المرتبة الأولى والثانية ‘ليس مهما في ماذا'. أصبحت الظاهرة الآن تستوجب إجراء دراسة موضوعية تربطها بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية وتطرح حلولا عقلانية رادعة ومؤثرة. هذا، وتتسم حالات التحرش الموثقة في مصر بأربع مواصفات غريبة قد لا توجد في أي بلد في العالم: أولا التحرش يكون جماعيا وقد يصل العدد إلى مئة رجل أو أكثر، يلتفون حول فتاة ويتزاحمون للوصول إلى جسدها بطريقة همجية، وثانيا تتم العملية في وضح النهار وفي الميادين العامة أمام مرأى ومسمع من الناس، ومن تبقى من شرطة لا تتدخل ولا تستطيع تقديم الحماية حتى لو أرادت، وثالثا تشمل عمليات التحرش السافرات والمحجبات والمنقبات، وهذا يعني أن الأنثى هي الضحية كونها أنثى وقد تكون المنقبة أختا أو أما أو جدة لأحد المتحرشين، وأخيرا يقع اللوم في هذه العمليات الوحشية على المرأة نفسها، كما أفتى بذلك أحد شيوخ السلفية عادل عبد المقصود الذي وضع اللوم بنسبة 100' على عاتق الفتاة. يبدو أن ذنب الأنثى لدى هؤلاء في كونها أنثى، وهو اعتراض على ما صنع الخالق في قوله ‘صنع الله الذي أتقن كل شيء'. تفاقم المشكلة وقد جاء في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أن 64% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي بشقيه اللغوي والجسدي. كما وثق التقرير السنوي الثاني الصادر عن مبادرة "إمسك متحرش" في مصر 269 حالة تم الإبلاغ عنها بين أكتوبر2012 إلى مارس 2013. ويقول التقرير إن 46% من المتحرشين دون سن الثامنة عشرة وأن 63% من حالات التحرش وقعت في الشوارع العامة والميادين والمواصلات العامة وأن 52% من حالات التحرش تشمل اللمس باليد، والحقيقة أن عدد حالات التحرش العنيفة أكبر بكثير من هذا الرقم، لأن عدد اللواتي يفضلن عدم الإبلاغ والتستر على الأمر خوفا من الفضحية أكبر بكثير من اللواتي يتحدين العادات البالية ويقررن الإبلاغ عن الحادثة، قلة ممن تجرأن بالحديث عن التجرية المريرة التي مررن بها كما فعلت الصحفية الشجاعة والمحترمة هانيا مهيب وبصحبة زوجها، بالحديث على شاشة التلفاز حول العصابة التي تحرشت بها وبطريقة "أكدت أنها مدبرة وتم التدرب عليها سلفا". كما شملت حالات التحرش الكثير من السيدات الأجنبيات، من بينهن طالبات ومدرسات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وسائحات وعدد من الصحفيات أشهرهن الصحفية لارا لوغان مراسلة محطة سي بي إس (SBC) الأمريكية التي حركت حكايتها الرأي العام الأمريكي وهي تصف كيف أن جمهورا يصل إلى نحو 200 شخص هاجمها في ميدان التحرير يوم سقوط مبارك لمدة تزيد عن الأربعين دقيقة ومزق ملابسها واغتصبها بالأيدي والتقط صورا تذكارية لجسدها. الأسباب الحقيقية للتحرش انطلقت ظاهرة التحرش المرضية بشكلها الأبشع مع نهاية المظاهرات المليونية وفي ظل أجواء الفوضى التي أعقبت نجاح الثورة المصرية في مرحلتها الأولى بإسقاط مبارك، وانفلات جهاز الأمن وانتشار حالات السطو والسرقات والمداهمات للمشكلة أكثر من بعد وأكثر من تفسير: - البعد الاقتصادي: ما من شك أن تراجع القدرة الإنتاجية في مصر وتراجع قيمة الجنية وزيادة البطالة وانتشار الكساد بسبب انخفاض القدرة الشرائية، دفع بالملايين من العاطلين إلى حالات من اليأس والإحباط واللامبالاة والالتحاق بمجموعات طائشة تمارس البلطجة والتحرش والتمرد المنفلت، الذي يلحق الأذى بالفتيات والتجار والفئات المثقفة والملتزمة بحب وطنها، نساء ورجالا. - البعد الديني: إن انتشار التيارات الدينية والسلفية خاصة، قد تركت ثقافة شعبوية تقوم أساسا على شيطنة المرأة واعتبارها إنسانا ناقصا ومصدرا للشر والفتنة والمصائب ومنبعا للعورات. ويعمل هذا التيار من خلال منابره الأسبوعية في المساجد واليومية في فضائياته الخاصة به ومواقعه الالكترونية على تخويف المرأة مرتين مرة من جهنم التي ستكون مملوءة بالنساء، ومرة في الدنيا على أساس أنها سبب البلاء ولا مكان لها إلا في بيت أبيها وعليها ألا تخرج منه إلا إلى بيت زوجها - البعد الإعلامي: من يراقب الفضائيات يستطيع بكل سهولة أن يقسمها إلى فئتين: فئة دينية دعوية وفئة غنائية ماجنة، فالشباب إما أن يبتلع كل يوم جرعات من الدروس الدينية، التي تشيطن المرأة وتعزز ذكورية المجتمع، أو يطلع على تلك القنوات التي تعرض المرأة بشكل فاضح، وكلا الاتجاهين يلحق بالشباب أكبر ضرر في عملية تربيته السوية المتزنة التي تصور المرأة أما وأختا وزوجة وبنتا وزميلة ومديرة وفنانة وقائدة وعالمة وربة بيت وممرضة وطبيبة ووزيرة ورائدة فضاء ورئيسة دولة. وفى سياق متصل، أرجعت هدير الشرقاوي منسقة اتحاد مصريات مع التغيير بالبحيرة أن سبب انتشار التحرش في ثلاث أماكن "العمل، والشوارع والمؤسسات التعليمية" إلى عدم اعتراف المجتمع بوجود ظاهرة منتشرة بالمجتمع وهو التحرش الجنسي التي تتعرض له المرأة بتلك المؤسسات. ومن حهتها، قالت الكاتبة الصحفية، أمينة طلعت أن المرأة هى عضو أساسي بالمجتمع ويجب أن تنتصر المرأة وأن تتواجد في المجتمع، وتفعل دورها في كافة المجالات ولا تلتفت إلى الكلمات التي تحاول النيل منها ومن ثقافتها وجهودها في خدمة المجتمع. ومن جانبها، قالت نيرفانا سامي، عضو جمعية النهوض وتنمية المرأة، وناشطة بحقوق المرأة، إن دور المرأة في الثورة كان متمثل في وجودها في الميادين والتجهيز والمشاركة في الثورة، وليس كما أظهرها الإعلام بان دورها في المستشفى الميداني وتجهيز الطعام. وعن نظرة النظام الحالي للمرأة، أشارت سامي إلى أن النظرة إليها الآن هى،'‘ايه اللي نزلها؟'‘، مشددة على أن المجلس القومي للمرأة أصدر وثيقته لحفظ حقوق المرأة. وأوضحت سامي أن القوانين الخاصة بالمرأة كثيرة ولكن آلية تنفيذ القوانين غير موجودة، منتقدة طريقة تقديم الإعلام والتليفزيون للمرأة وحصرها في عدد من الأدوار وبعض الأعمال مما انعكس على نظرة المجتمع لها واستخدام جسد المرأة على أنها سلعة. وقالت الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم بحوث المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث إنه من خلال العديد من الدراسات التي أجراها المركز ، كشفت أن التحرشات الجنسية منتشرة و بشدة بين طبقات الشعب المصري المختلفة ، و أن نسبة ما يتم الإبلاغ عنه من هذه الحالات لا تتجاوز 5 % فقط مما يعني وجود فتيات و سيدات كثيرات يخشين الإفصاح عما جرى لهن خوفا من " العار " أو الفضيحة المترتبة عليها ! . أما الدكتور سعيد عبد العظيم رئيس قسم الصحة الجنسية بالجمعية العالمية للطب النفسي فأكد على أن مفهوم التحرش من المفاهيم المستحدثة عالميا ، على الرغم من وجد أفعال التحرش منذ أوقات قديمة سابقة ، فالمفهوم ظهر بالولاياتالمتحدة منذ السبعينات ، وارتبط ظهوره و انتشاره ويؤكد الدكتور عبد العظيم أن المرأة دائما هي المتهم في نظر المجتمع و رجال القانون ، فحتى في الولاياتالمتحدة دائما ما تشير أصبع الاتهام الأولى إلى النساء ( اللاتي من الممكن أن يكن متزوجات ) و ذلك في محاولة تبرئة الجاني دائما و إيجاد الأعذار له، و حتى الادعاء بأن هذا الفعل قد يكون بسبب مرض نفسي أو خلل في الشخصية لا ينفي انه جريمة ، وحتى الشخصية العدوانية مجرمة و ليست مبرئة ! . ومن جانبها، أشارت الكاتبة الصحفية نادية أبو المجد أن التحرش لم يعد ظاهره فردية مختفية تمارس في الخفاء و لكنها أصبحت بالفعل مشكلة أمن قومي. ومن جانبه، يعمل المجلس القومي للمرأة في مصر على إعداد قانون يجرم التحرش الجنسي في المظاهرات عقب تكرار مثل هذه الحوادث في سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقالت ميرفت التلاوي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يعمل على إعداد قانون يستهدف تشديد العقوبة على "جريمة التحرش". وأقرت التلاوي بوجود حالات اغتصاب وقفت عليها لجان المجلس القومي للمرأة خلال زيارتها لبعض المستشفيات مشيرة إلى أن تلك الظاهرة سياسية أكثر منها جريمة جنائية، واتهمت مجموعات منظمة وممنهجة بالعمل على التحرش بالنساء في التظاهرات في محاولة لإبعادهن عن المشاركة في الحياة السياسية. تعددت شكاوى النساء والفتيات من تكرار حوادث التحرش والتعدي في عربيات السيدات في مترو الأنفاق، بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بسبب إصرار بعض الرجال على التواجد بالعربات المخصصة لهن، وترك العربات المخصصة لهم، مع غياب واضح للتواجد الأمني، مما يؤدى إلى العديد من التوترات والمشادات، بين الرجال والسيدات، التي تؤدى في نهاية الأمر، لتعطل حركة قطارات المترو. تواجد الرجال بعربات السيدات قالت نهى مجدى طالبة، إن الزحام بمترو الأنفاق يتسبب في العديد من المشكلات، خاصة للفتيات، موضحة أنها يوميًا تتعرض للمضايقات من قبل بعض الشباب الذين يستقلون المترو، هذا إضافة إلى تواجد الرجال بعربات السيدات، وهم على دراية تامة، أنها مخصصة للسيدات فقط. من جانبها استنكرت "سعاد محمد" موظفة، سلبية النساء وعدم مواجهتهن للرجال الذين يصرون على ركوب عربات السيدات، مما يدفعهم للاستمرار في فعل الخطأ، ومواصلة استقلال عربة السيدات، مشيرة إلى أنها شاهدت لأكثر من مرة، مهاجمة من قبل بعض النساء لإحدى الفتيات، رفضت تواجد رجل بعربة السيدات، وأصرت على نزوله، بحجة أنه لم يفعل لها شيئًا ولم يضايقها. حالات تعدى من قبل بعض الرجال، على السيدات والفتيات داخل عربات مترو الأنفاق "أنا عارف" قالتها "منى محمد" طالبة بكلية التجارة، موضحة أن هذا هو رد أي رجل متواجد بالعربات المخصصة للسيدات، تحاول إحدى الفتيات إقناعه بالنزول وركوب العربات المخصصة للرجال، أو المختلطة. وأضافت "رشا رزق" طالبة، "استقل المترو يوميًا لأذهب إلى الجامعة، وأركب إحدى عربات السيدات، هروبًا من المضايقات والتحرش، الذي يحدث بالعربات الأخرى، ولكنى أحيانا ما أشاهد الكثير من الرجال، الذين يصرون على استقلال العربات المخصصة لنا، ومخالفة القانون، بالرغم من علمهم أنها عربات مخصصة للسيدات فقط. واستكملت قائلة: "طالبت أحد الرجال النزول من عربة السيدات، إلا أنه تعدى على بألفاظ نابية وكاد يشتبك معى بالأيدي، لولا تدخل باقي السيدات في العربة، وضغطن على أبواب المترو حتى يمنعن غلقها، حتى نزل هذا الرجل، مؤكدة أنها لم تجد أي فرد أمنى لتستنجد به. وأشارت "منة إسماعيل"، إلى أنها كثيرًا ما تشاهد حالات تعدٍ من قبل بعض الرجال على السيدات والفتيات داخل عربات مترو الأنفاق، موضحة أن هناك شخصًا دفع امرأة خارج عربة المترو،لتسقط على محطة القطار، لأنها طالبته بالنزول من عربة السيدات، وهددته باللجوء إلى الأمن في حالة رفضه. فرض الغرامات، على الرجال الذين يتعمدون ركوب العربات الخاصة بالسيدات في حين أكدت "دعاء حسين" أنها تعتبر الرجل الذي يقوم بركوب عربة السيدات عن عمد، مريض نفسيًا أو متحرش، متسائلة ما السبب الذي يدفع رجلًا لركوب عربات مخصصة للسيدات ويرفض النزول منها؟، مؤكدة أن السبب الرئيسي لتفاقم المشكلات التي تحدث بمترو الأنفاق، وخاصة التي تحدث داخل عربة السيدات، هو غياب الأمن. وفى السياق ذاته قال "علي حسين" رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق سابقًا، إن هناك العديد من الإجراءات التي يتم العمل بها للحد من المشكلات التي من الممكن أن تحدث بصفة يومية، بمترو الأنفاق، وخاصة داخل عربات السيدات، بسبب إصرار بعض الرجال على مخالفة القوانين وركوب هذه العربات. وأشار "حسين" إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات، وجود عدد كافٍ من أفراد الأمن لتغطية كل محطات المترو، إضافة إلى وجود فرق تفتيش، ترتدى زيًا مدنيًا للتواجد وسط الركاب، لرصد التجاوزات التي تحدث من قبل بعض المواطنين. كما أكد ضرورة فرض الغرامات، على الرجال الذين يتعمدون ركوب العربات الخاصة بالسيدات، موضحًا أن الغرامة تصل إلى خمسة عشر جنيهًا. وأضاف: "يجب أن يشارك المواطنون رجال الأمن في رصد المخالفات والتجاوزات التي تحدث بمحطات مترو الأنفاق"، مؤكدًا أن الأمن حتى الآن لم يتعاف بصورة كاملة".