الجزائر تعود للعمل باتفاقيات ترحيل المهاجرين السريين بعد تجميدها لأشهر

عادت الجزائر للعمل بالاتفاقيات الخاصة بترحيل المهاجرين السريين "غير الشرعيين" القادمين من الدول الأفريقية بعد توقف العمل بها، منذ أكثر من 30 شهرًا، حسب عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.
وذكرت مصادر من الهلال الأحمر الجزائري في حديث لوكالة الأناضول، أن وزارة الداخلية الجزائرية بدأت بموجب اتفاق مع الحكومة النيجيرية، ترحيل 3 آلاف مهاجر سري إلى النيجر في إجراء أعلن عنه مسبقا رئيس وزراء دولة النيجر، بريجي رافيني، أمام برلمان بلاده ووزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز منذ أيام.
من جانبها، قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية أمس الأحد، إنه "تم نقل نحو 324 من الرعايا النيجريين إلى محافظة تمنراست (جنوبي الجزائر)، المتاخمة للحدود النيجرية، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم النيجر بطلب من حكومة النيجر فيما تم إنجاز (إنشاء) 56 مركز تجميع للاجئين عبر 40 محافظة، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم".
وبدوره، قال عصار حسين، مدير برنامج التكفل النفسي بالمهاجرين السريين الأفارقة التابع للاتحاد الأوروبي في الجزائر، ومقره الإقليمي مدينة "تمنراست"، لوكالة الأناضول إنه "تتم عملية ترحيل المهاجرين السريين القادمين من دول افريقية إلى بلدانهم الأصلية على مراحل، بدأت المرحلة الأولى منها بالنيجر على أن تشمل دولة مالي في وقت لاحق".
وأضاف: "تعد هذه عملية الترحيل الأولى الجماعية لمهاجرين سريين من دول أفريقية منذ شهر مارس/ آذار 2012".
وأوضح أن "وزارة الداخلية الجزائرية قررت في مارس/ آذار 2012، وقف ترحيل المهاجرين السريين من دول أفريقية إلى بلدانهم بسبب الحرب في مالي، وعدم وجود سلطة قانونية في شمال مالي المتاخم للحدود، حيث سيطرت جماعات انفصالية وجهادية على المنطقة، وقد أدى الإجراء إلى تعطيل الجزائر العمل بالبرنامج الأوروبي لترحيل المهاجرين السريين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية عبر الجزائر".
وأشار إلى أن الجزائر قررت "العودة تدريجيا للعمل بالاتفاقيات الدولية الخاصة بترحيل المهاجرين السريين التي وقعتها مع دول أوروبية، والسبب دائما هو تزايد أعداد المهاجرين السريين الموجودين في الجزائر".
ونوه حسين إلى أن "الحكومة الجزائرية تعمل في موضوع المهاجرين السريين القادمين من دول أفريقية على مستويين، الأول ترحيل العدد الزائد من المهاجرين السريين الذين يعمل عدد كبير منهم في التسول، والإبقاء على عدد محدد من المهاجرين الذين قررت الحكومة الجزائرية قبل مدة تشغيلهم في مشاريع البناء والفلاحة؛ بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة المتخصصة في الفلاحة في الجزائر".
ومضى قائلا: "في المستوى الثاني تلقت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ومحافظات الجنوب الجزائري المعنية بتنفيذ عمليات الترحيل أوامر بتنفيذ حملات لجمع المهاجرين السريين خاصة من الأطفال والنساء، ونقلهم إلى مراكز التجميع في الجنوب قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية".
من جهته، قال "أوكو أبو بكر" رئيس منظمة رعاية المهاجرين السريين العائدين (غير الحكومية) ومقرها الإقليمي مدينة غاو شمالي مالي لوكالة الأناضول: "لقد أبلغتنا الحكومة في العاصمة المالية باماكو، أن الجزائر ستبدأ قريبا في ترحيل مهاجرين سريين إلى مالي في إطار إجراءات تم الاتفاق بشأنها بين الحكومتين المالية والجزائرية".
وأضاف: "أوقفت الجزائر ترحيل المهاجرين السريين الأفارقة إلى دولة مالي، وهي المحطة الأولى في رحلة عودة المهاجرين السريين إلى بلدانهم في شهر مارس/ آذار 2012، بسبب الحرب في شمال مالي، واستحالة إعادة المهاجرين السريين إلى بلدانهم".
ووفقا ل"أبو بكر"، فإن "دول مالي والجزائر والمغرب تعد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في برامج مكافحة الهجرة السرية، حيث تعمل هذه الدول على تنفيذ مخطط لمكافحة الهجرة السرية نحو أوروبا، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 95% من المهاجرين السريين القادمين من غرب أفريقيا، يمرون عبر ليبيا وتونس الجزائر أو المملكة المغربية، لكي يصلون في النهاية إلى إيطاليا أو إسبانيا".