تظاهرة بغزة تطالب بتسريع إعادة الإعمار

نظمت الجبهتان "الشعبية والديمقراطية" لتحرير فلسطين (تنظيمان يساريان) في قطاع غزة، اليوم الأحد، تظاهرة، للمطالبة بإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في الحرب الأخيرة التي دامت ل"51" يوما .
وشارك المئات من أنصار الجبهتين في التظاهرة، التي تم تنظيمها أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، رافعين لافتات كُتب على بعضها :" نطالب إعادة إعمار قطاع غزة، وفك الحصار الإسرائيلي".
وقال زكريا أبو عبيد، في كلمته عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال مؤتمر عقد على هامش التظاهرة:" ندعو لتشكيل هيئة عليا مكونة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والحقوقية، وفصائل العمل الوطني للإشراف على خطة إعادة إعمار قطاع غزة، لتبقي قضية الإعمار تحت مظلة وطنية".
وتابع: "نرسل اليوم للأمم المتحدة رسالة واضحة تطالب بضرورة الإسراع بإعمار قطاع غزة، وضرورة فك الحصار ورفض شروط خطة سيري"، محمّلاً الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية مسئولية تدهور الوضع الإنساني بغزة.
وطالب أبو عبيد حركتي "فتح" و"حماس" بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وتجنب كل الطرق التي من شأنها أن توتّر الوضع السياسي الفلسطيني وتعمّق من الانقسام.
وفي السياق ذاته، قال عبد الحميد حمد، المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية: "خطة سيري تقوض مصالح السلطة وتعطي الشرعية للحصار الإسرائيلي".
وذكر أن خطة "روبرت سيري" تؤخر إعمار قطاع غزة لعشرات السنوات، مشيراً إلى أن الخطة تجاهلت الحديث عن التنمية المجتمعية بالتزامن مع إعادة الإعمار.
وحذّر حمد من تدهور أوضاع قطاع غزة وتحوله لحالة من الفوضى بسبب تأخر الإعمار وفتح المعابر.
وطالب حمد الأمم المتحدة باستبدال آلية إعادة الإعمار وفق آلية تضمن عدم وجود رقابة إسرائيلية على إعادة الإعمار.
وكان روبرت سيري (المبعوث الأممي للشرق الأوسط)، أعلن في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أن منظمته توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، يشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق).
وبدأت إسرائيل في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة خلال الأسابيع الماضية.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية،أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال.