رئيس الوزراء الإيطالي يشيد بموافقة البرلمان على إصلاح يتعلق بالعمل والعمال

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي عن تحقيق انتصار "تاريخي" بعد منح البرلمان موافقته النهائية على إصلاح مثير للجدل يتعلق بالعمل والعمال يهدف إلى إحياء سوق العمل الذي يشهد ركودا.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية يسعى ما يسمى "قانون الوظائف" لجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة للتعيين والفصل بالنسبة للوظائف .
ويتعهد أيضا بتحسين تسهيلات البحث عن وظيفة للعاطلين عن العمل وتوسيع نطاق إعانات البطالة. ويقول المنتقدون إنه لم يتم تخصيص ما يكفي من الأموال لتحقيق مثل هذه الوعود.
وقال رينزي فى برنامج تليفزيونى في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن "اليوم هو يوم تاريخي للبلاد، إذ أن الموافقة على قانون العمل سوف يترك علامة في تاريخ السنوات المقبلة" وذلك بعد تصويت مهم لمجلس الشيوخ على الإجراءات.
ووافق مجلس الشيوخ الإيطالي على الإصلاح حيث نال تأييد 166 عضوا مؤيدا، مقابل 112 رفضوا تأييده وامتنع عضو واحد عن التصويت. وكانت الحكومة قد دعت إلى تصويت على الثقة بالنسبة لهذه القضية، وهذا ما يعني أنه كان سيكون لزاما عليها أن تستقيل إذا ما هزمت.
ورفضت النقابات العمالية والجناح اليساري للحزب الديمقراطي الذي ينتنمي إليه رينزي قانون الوظائف باعتبار إصلاح مؤيد للشركات التي لا تحترم حقوق العمال.
وتخطط النقابات لإضراب عام ضد هذه الإجراءات في 12 كانون أول/ديسمبر الجاري.
وحتى بعد موافقة البرلمان، فإن التفاصيل الدقيقة لقانون الوظائف لم يتم تحديدها. وطلب من النواب الموافقة على قانون إطاري يحدد مبادئ عريضة للإصلاح، وتم ترك الأمر للحكومة لوضع التفاصيل في مرحلة لاحقة.
وتتوقع الحكومة اتمام هذه المهمة في وقت مبكر من العام المقبل.
وبلغ معدل البطالة مستوى قياسيا في إيطاليا. وفي الأسبوع الماضي، كشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة ارتفع في تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 2ر13 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأت التسجيلات في عام 1977. كما ارتفعت البطالة بين الشباب لتصل إلى 3ر43 بالمئة.