قالت مصلحة الجمارك المصرية (حكومية) إنها حصلت رسوم جمركية بقيمة 6.09 مليار جنيه ( 852.9 مليون دولار)، وذلك عن واردات سلعية خاضعة للجمارك بقيمة 142.8مليارجنيه (20 مليار دولار) خلال 4 شهور، بارتفاع 46.1% في قيمة الجمارك المحصلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجمارك، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منها، اليوم الثلاثاء أن زيادة الإيرادات الجمركية خلال الفترة من بداية يوليو / تموز وحتي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 1.4مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، جاء مدفوعا بارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية التى جرى تحصيلها على سيارات الركوب الواردة من الخارج، والتي تعد أعلى فئة جمركية خاضعة لرسوم الجمارك بخلاف الرسوم المفروضة على الخمور. وتصل الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات ما بين 45 و135% من القيمة الفعلية للسيارة، بالإضافة إلى ضريبة مبيعات تصل إلى 45%. وبحسب البيانات فقد سجلت حصيلة الجمارك على سيارات الركوب 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو / تموز، وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 297 مليون جنيه حصيلة رسوم جمركية عن أنواع أخرى من السيارات (مثل النقل)، حيث جرى استيراد سيارات بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار جنيه خلال هذه الفترة. وجاءت الواردات من مستلزمات المصانع في المرتبة الثانية بين مصادر الإيرادات الجمركية، بإجمالي قيمة 44.3 مليار جنيه، حصلت عنها رسوما جمركية بقيمة 833 مليون جنيه، تلتها الواردات من الوقود المصنع بقيمة 13 مليار جنيه سددت عنها رسوما جمركية بقيمة 496 مليون جنيه. وأظهرت البيانات أن الحصيلة الجمركية المسددة عن واردات المواد الغذائية المخصصة للتصنيع، أو الاستهلاك المباشر تراجعت بسبب انخفاض التعريفة الجمركية المفروضة عليها لتتراوح بين 2 و5% فقط من القيمة، رغم ارتفاع حجم المستورد منها خلال الفترة إلى 3.5 مليار و 8.6 مليار جنيه على التوالي، سددت عنها رسوما جمركية بلغت 8 و144 مليون جنيه على الترتيب. وتراجع حجم الواردات المصرية من السلع المعمرة الاستهلاكية إلى 2.1 مليار جنيه، لتبلغ حصية الإيرادات الجمركية المحصلة منها 225 مليون جنيه ضرائب جمركية. وفي العام المالي الماضي، ارتفعت حصيلة الجمارك المصرية بنسبة 5.4% لتبلغ 17.7 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق عليه. الدولار = 7.14 جنيه مصري
