قالت مصلحة الجمارك المصرية، إنها حصلت رسوم جمركية بقيمة 2.7 مليار جنيه (378 مليون دولار) خلال شهرين، في الفترة من يوليو، وحتى نهاية أغسطس الماضي، وذلك عن واردات سلعية خاضعة للجمارك بقيمة 69.7 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه رسوم جمركية تم تحصيلها، في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 50 %. وبلغت واردات مصر خلال نفس الفترة من العام الماضي التي جرى تحصيل منها جمارك 64.97 مليار جنيه. وأضافت مصلحة الجمارك، ضمن بيانات صادرة اليوم الأحد، أن ارتفاع حصيلة الإيرادات الجمركية، جاء مدفوعا بارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة على سيارات الركوب الواردة من الخارج، والتي تعد أعلى فئة خاضعة لرسوم الجمارك، بخلاف الرسوم على الخمور. وتصل الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، ما بين 45 إلى 135% من القيمة الفعلية للسيارة، بالإضافة إلى ضريبة مبيعات تصل إلى 45%. وبحسب البيانات، فقد سجلت حصيلة الجمارك على سيارات الركوب 604 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بالإضافة الى 146 مليون جنيه حصيلة رسوم جمركية عن أنواع أخرى من السيارات، حيث جرى استيراد سيارات بقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه خلال هذه الفترة. وجاءت الواردات من مستلزمات المصانع في المرتبة الثانية بين مصادر الإيرادات الجمركية، وبلغ إجمالي قيمتها 20.99 مليار جنيه، حصلت عنها رسوم جمركية بقيمة 446 مليون جنيه، ثم تلاها الواردات من الوقود المصنع بقيمة 4.6 مليار جنيه، والتي سدد عنها رسوم جمركية بقيمة 251 مليون جنيه، وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك. وأظهرت البيانات أن الحصيلة الجمركية المحصلة من المواد الغذائية المصنعة، أو المخصصة للاستهلاك، تراجعت بسبب انخفاض التعريفة الجمركية المفروضة عليها لتتراوح بين 2 و5% فقط من القيمة، رغم ارتفاع حجم المستورد منها خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 1.12 مليار و2.3 مليار جنيه على التوالي، سددت عنها رسوم بلغت 4 و68 مليون جنيه على الترتيب. وتراجع حجم الواردات المصرية من السلع المعمرة الاستهلاكية، إلى 1.01 مليار جنيه، سددت عنها رسوم جمركية بقيمة 115 مليون جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
