خالد حنفي :التمويل الكامل لمشروع المركز اللوجستي للحبوب من خارج الموازنة العامة

اكدوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي ان الاستثمارات المبدئيةبمشروع المركز اللوجيستى العالمى بدمياط تصل إلي 15 مليار جنيه وتشمل تجهيزات البني التحتية للصوامع والتخزين، وذلك بخلاف الاستمارات المطلوبة للصناعات القائمة في المشروع".
لافتا الي أن التمويل الكامل للمشروع سيكون من خارج الموازنة العامة للدولة. حيث سيتم طرح المشروع بأساليب شراكة متنوعة مع القطاع الخاص
جاءزلك خلال افتتاحةومشاركته بمؤتمر "المستقبل الاقتصادي لمصر من خلال أصحاب الرؤيا للأعمال" المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم
وأوضح أن الحكومة المصرية تلقت عروض من عدد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين وكذلك من دول أخرى للمشاركة في المشروع.
وأضاف حنفي أن المشروع يضمن الاستفادة من موقع مصر، حيث سيتم إنشاء جزء من المشروع داخل ميناء دمياط ، والجزء الآخر يمتد إلى خارج الميناء، لربط البحر المتوسط بنهر النيل خاصة مع ما يتميز به الميناء من وجود 11 كيلو متر سكة حديد تمتد داخل الميناء، منوها إلي أن المشروع سيتضمن إضافة مساحة جديدة تقدر بنحو 3 مليون متر إلي الميناء.
وأشار أن المشروع سيوفر طاقة تخزينية تصل إلى 7.2 مليون طن، سيتم إداراتها بطريقة احترافية للوصول بحجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع إلى حوالي 65 مليون طن سنوياً.
وأوضح أن الحكومة ستعمل ضمن المشروع علي إنشاء مراكز لتصنيع مواد غذائية قائمة علي الغلال مثل السكر والزيوت وغيرها، إلي جانب إنشاء مصانع لمنتجات ذات قيمة مضافة معتمدة علي تلك المواد الغذائية، موضحا أن تلك الصناعات ستستفيد من هذا التجمع، خاصة وأنها لن تكون في حاجة الي إنشاء طاقات تخزينية خاصة بها.
وأوضح أن المشروع سيتم ربطه بالسوق الداخلي عبر تطوير منظومة النقل النهري، خاصة مع إمكانياتها المتمثلة في زيادة قدرات الشحن حيث تسطيع سفن النقل النهري تحميل 300 طن في المرة الواحدة، مقابل 30 طن فقط حجم حمولة سيارة النقل التي تستخدم الطريق البرى.
وقال الوزير المصري إن نمو الأسواق الاستهلاكية في دول الجوار تساعد علي نجاح المشروع بشكل كبير، حيث بدأت حكومة بلاده مفاوضات مع عدد من دول الجوار لزيادة التبادل التجاري معها عقب بدء عمل المشروع.
وأشار إلي أن الحكومة خططت لانتهاء المشروع خلال عامين، مضيفا أن المشروع ستسند إدارته إلى جهة غير حكومية يتم إنشاؤها عبر تحالف استراتيجي يضم المشاركين بالمشروع.
وذكر حنفى أن هناك دراسات لربط منطقة دمياط بمناطق أخرى على مستوى الجمهورية، منها الإسكندرية (شمال) وبورسعيد(شمال) والسويس(شرق).
وقال حنفى:" مشروع دمياط بدأ العمل فيه وبقوة، وسيتم الانتهاء منه قبل موعده".
وقال وزير التموين المصري إن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع جهات دولية مختلفة لإقامة عدد من الصناعات علي هامش المشروع.
وقال حنفى أن عوائد المشروع سيكون لها أكثر من مصدر منها العائد اللوجيستي، الذي يغطى 40 % من تكلفة المشروع، في حين يتمثل المصدر الثاني في عائد التجارة الدولية في الحبوب، والثالث من صناعات القيمة المضافة المرتبطة بالمشروع.
ومن المخطط أن يشمل العائد اللوجيستي ايرادات التداول البحري والنهري والنقل البري والسككي ل 65 مليون طن سنويا والتخزين والتبخير وغيرها من الاجراءات اللوجستية، وفق ما ذكره حنفى قى تصريحات سابقة.
وأضاف أن الحكومة تستعد لإنشاء مدينة للتجارة والتسويق بخليج السويس، كمدينة عالمية علي مساحة 16 مليون متر مربع، توفر 500 ألف فرصة عمل.