تفاصيل اجتماع «السيسي» بوزير التموين لإقامة «مركز الحبوب العالمي»

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، بقصر الاتحادية؛ لاستعراض مشروع إنشاء مركز لوجيستى عالمى للغلال والسلع الغذائية بدمياط.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أنه في بداية الاجتماع قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى باستعراض الدراسات الخاصة بالمشروع، وأكد أن المشروع يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجيستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجي؛ ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائى للدولة ودول المنطقة، ويتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوى عالمى في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة، تماثل المستويات العالمية.
وأشارت المصادر أنه خلال الاجتماع تم استعراض كافة المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذي يعد أهم موقع يمكن البدء به حاليا حيث يبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح 3.35 ملايين متر مسطح منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية وربطها بطريق سيارات كوبرى وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء، وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجيستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأكد وزير التموين أن المشروع يشمل إضافة رصيفين بحريين بطول 650 – 700 متر بشمال المشروع وبعمق 17 مترًا، لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة ريف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق 5 - 6 أمتار، وتجهيز كافة المعدات الخاصة بهم، كما أن المشروع يشمل أيضا إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 ملايين طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حاليًا، إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأكد وزير التموين أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمة لربط كافة عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر وتحقق حجم تداول داخلى لا يقل عن 16000 طن ساعة بما يحقق توفيرًا كبيرًا في التكلفة عن النمط التقليدى في نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حاليا كما يشمل المشروع نظامًا إلكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركى.
كما أوضح أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بإجمالى مساحة 1.7 مليون متر مسطح، وتكون كالتالى "منطقة صناعية للمطاحن ولإنتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلى والتصدير، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف ومنطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر، ومنطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة بالإضافة إلى تصنيع الأعلاف".
وأشار إلى أن إجمالى حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع نحو 65 مليون طن سنويًا، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحرى السنوى للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7 - 8 ملايين طن حاليًا إلى 40 مليون طن منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلى والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الإقليمية المتوقع إنشاؤها بمصر، كما أن هذا المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى وينشئ البنية الأساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد، ويتم تحقيق العوائد المباشرة من إيرادات التداول البحرى والنهرى والنقل البرى والسككى ل65 مليون طن سنويا، والتخزين والتبخير والإجراءات اللوجيستية لما يقدر بنحو 50 مليون طن سنويًا، وكذلك إيرادات صناعات القيمة المضافة التي يشملها المشروع وإيرادات التجارة الدولية في الحبوب التي سيكون المشروع البنية الأساسية لها.