محلب يستعرض مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستى للغلال

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، استعرض خلاله مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى، للغلال والسلع الغذائية فى محافظة دمياط، حضره وزيرا التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية.
استعرض خلال الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدراسات الخاصة بالمشروع، مؤكداً أن المشروع يهدف لإنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمى، لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، البذور المنتجة للزيوت، الزيوت غير المكررة، السكر الخام، والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، ما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للدولة ودول المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز مميزة ذات مستوى عالمى فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم استعراض المكونات الهندسية كافة لمشروع دمياط، على اعتبار أنه أهم موقع يمكن البدء به حالياً، لافتاً إلى أن إجمالى مساحة المشروع المقترح تبلغ 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى، والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء وتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات "كوبرى"، وخطوط سيور ناقلة للغلال فى منطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء، وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط، لممارسة الأنشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
أضاف وزير التموين، أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحرى بطول 650 – 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذا إضافة ريف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق من 5 إلى 6 أمتار، وتجهيز المعدات كافة الخاصة بها، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن، تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى الجمهورية.
أكد وزير التموين أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمه لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية كافة بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلى لا يقل عن16000 طن لكل ساعة، بما يحقق توفيراً كبيراً فى التكلفة عن النمط التقليدى فى نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حالياً، كما يشمل المشروع نظاماً إلكترونياً متكاملاً للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركى.
أوضح أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية باجمالى مساحة 1.7 مليون متر مسطح وتكون عبارة عن منطقة صناعية للمطاحن وإنتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلى والتصدير، منطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف، منطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز، منطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر، ومنطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، إضافة إلى تصنيع الأعلاف.
وأشار إلى أن إجمالى حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع حوالى 65 مليون طن سنوياً، لافتاً إلى أن المشروع سوف يرفع طاقة التداول البحرى السنوى للغلال والسلع الغذائية فى ميناء دمياط من 7 إلى 8 ملايين طن حالياً، إلى 40 مليون طن، منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلى والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الإقليمية المتوقع إنشاؤها فى مصر، والمشروع سوف يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى، وينشئ البنية الأساسية القومية، لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد، ويتم تحقيق العوائد المباشرة من إيرادات التداول البحرى والنهرى والنقل البرى والسككى ل65 مليون طن سنوياً والتخزين والتبخير والإجراءات اللوجستية، لما يقدر بحوالى 50 مليون طن لكل شهر سنوياً، وكذا إيرادات صناعات القيمة المضافة التى يشملها المشروع وإيرادات التجارة الدولية فى الحبوب التى سوف يكون المشروع البنية الأساسية لها.
وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك دراسات متكاملة عن المشروع، مع إنهاء الدراسة المالية ودراسة التمويل وبدائله، بالتوازى مع برنامج التدفقات النقدية لتنفيذ المشروع، مضيفاً أن هذا مشروع قومى كبير لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وسوف تكون له عوائد سريعة على الاقتصاد المصرى.