قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، ان اجمالي استثمارات البنية التحتية بمشروع دمياط اللوجيستي لتخزين الغلال ستصل الي 15 مليار جنيه. واضاف خلال مشاركته بمؤتمر "المستقبل الاقتصادي لمصر"، "الاستثمارات المبدئية تصل الي 15 مليار جنيه تشمل تجهيزات البني التحتية والصوامع والتخزين، خارج إطار النطاق التصنيعي". واشار الوزير الي ان تمويل المشروع سيكون خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، بحيث سيتم طرح المشاريع عبر مختلف انواع الشراكات مع القطاع الخاص. وأشار الي ان المشروع يتضمن الاستفادة من موقع مصر، حيث سيتم إنشاء جزء من المشروع داخل ميناء دمياط، في حين يتصل من الجانب الاخر بخارج الميناء، لربط البحر بالنهر، خاصة مع ما يتميز به الميناء من وجود 11 كيلو متر سكة حديد داخل الميناء، منوها الي ان المشروع سيتضمن إضافة نحو 3 ملايين متر جديدة الي الميناء". واضاف ان المشروع سيوفر طاقة تخزينية بقيمة 7.2 مليون طن من الطاقة استيتاكية، سيتم إداراتها بطريقة إحترافية لتَخَلَّق طاقة تخزينية بقيمة 65 مليون طن. وأوضح ان الحكومة ستعمل ضمن المشروع علي إنشاء مراكز تصنيع مواد غذائية قائمة علي صناعة الغلال، الي جانب انشاء مصانع قيمة مضافة معتمدة علي تلك المواد، موضع ان تلك الصناعات ستستفيد من هذا التجمع، خاصة وأنها لن تكون في حاجة الي انشا طاقات تخزينية خاصة بها، مشيرا الي الموقع سيوفر عوائد لوجيستية تصل الي 40٪ من التكلفة. واضاف ان الحكومة ستعمل على انشاء سوق لصفقات التبادل التجاري الدولي، عقب انشاء هذا المركز ، الي جانب انشاء صناعات ذات طلب مشتق، الامر الذي يرفع من التنافسية المتواجدة، عقب الاستفادة من أشكال التفاوض، والاستفادة من تكنولوجيات. واوضح ان المشروع سيتم ربطه بالسوق الداخلي عبر تطوير منظومة النقل النهري، خاصة مع مايمثله في تحميل 300 طن في المرة الواحدة ، مقابل 30 طنا فقط للنقل البري. وتابع، "زيادة الاسواق الاستهلاكية في دول الجوار تساعد علي نجاح المشروع بشكل كبير، حيث ان الحكومة بدأت مفاوضات مع بعض دول الجوار لتسويق وزيادة التبادل التجاري معها عقب بدء عمل المشروع. واشار الي ان الحكومة خططت لانتهاء المشروع خلال عامين، منوها الي انه سيتم اداراته من قبل ادارة مختلفة غير حكومية، حيث سيتم إنشاؤه عبر تحالف استراتيجي يضم المشاركين بالموضوع. واشار الي ان هناك دراسات لربط منطقة دمياط سكاكيا لمجموعة من النقاط، منها اسكندرية وبورسعيد والسويس ، حيث تلقت الحكومة عرضا من احد المستثمرين الاماراتين. واوضح ان مشروع دمياط بدء العمل فيه وبقوة، وسيتم الانتهاء منه قبل موعده، واشار الي ان هناك مفاوضات مع عدة جهات دولية مختلفة بدات حاليا لانشاء صناعات علي هامش المشروع، مؤكدا ان عوائد المشروع سيكون لها اكثر من مصدر منها العائد اللوجيستي، الذي يرفع عائدات المشروع،في حين يتمثل الثاني في عوائد التجارة والتداول ، والثالث الصناعة المرتبطة بالغلال.