تفريق طلاب محتجين على براءة مبارك بعدة جامعات مصرية

الأمن أطلق قنابل الغاز لتفريق الطلاب، بينما تظاهر طلاب بجامعات القاهرة وعين شمس وحلون من دون تدخل قوات الأمن
فضت قوات الأمن المصرية احتجاجات طلابية، شهدتها عدة جامعات، اليوم الأحد، يقنابل الغاز المسيل للدموع، غداة صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب مراسلي الأناضول ومصادر طلابية.
وقالت مصادر طلابية للأناضول إن طلاب معارضين تظاهروا في جامعات القاهرة وعين شمس ، وحلوان تنديدا ببراءة مبارك، من دون تدخل من جانب قوات الأمن، حتى الساعة 12:15 .
وفضت قوات الأمن تظاهرات طلابية معارضة في جامعة الأزهر ، وكذلك فضت احتجاجات طلابية في جامعة المنيا باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وألقت القبض على 7 طلاب، وفق مصادر طلابية.
وفي جامعة الإسكندرية وقعت مناوشات بين الأمن الإدراي وطلاب معارضين نظموا مظاهرات تندد ببراءة مبارك، بحسب مراسل الأناضول، وهو الأمر الذي تكرر في جامعة بني سويف .
وكان طلاب جامعة بني سويف رفعوا لافتات كتب عليها "ثورة ومحاها الغباء" ، "ثورة ولازم تكمل".
وتكرر المشهد في جامعة الفيوم .حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق طلاب محتجين بعد تحذيرات لهم، ورد الطلاب بالحجارة، وكذلك الحال في جامعتي السويس ، وقناة السويس بالإسماعيلية .
ولم يختلف فض الأمن لاحتجاجات طلاب بجامعة الزقازيق ، وجامعة المنصورة ، وجامعة المنوفية حيث أجهضت قوات الأمن المظاهرات بمجرد انطلاقها.
وبحسب مصادر طلابية توحدت الحركات الطلابية المعارضة علي رفض الحكم الصادر بتبرئة مبارك، ورفع الطلاب بمختلف توجهاتهم السياسية لافتة "عودوا.. لكن إلى الجحيم"، في إشارة إلى رموز نظام مبارك.
بينما رفع طلاب مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي شعارا آخر للرفض "الحكم للثوار".
وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير الثاني 2011 .
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال ب"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.
ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي يعاد فيها محاكمته، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر".
يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير الثاني 2011.