أغلبهم من الآسيويين.. 30 مليون شخص عدد العمالة الوافدة بالخليج

30 مليون شخص عدد العمالة الوافدة بالخليج

العمالة الأجنبية في الخليج
في الوقت الذي وصلت فيه أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 17 مليونا، أغلبهم من الآسيويين حذر وزير العمل البحريني مجيد العلوي من أن يصل عددهم إلى نحو 30 مليونًا في غضون عشر سنوات.

و في التقرير السنوي الذي تصدره الدول الأعضاء في المجلس لمعالجة هذه المشكلة على المستوى الفردي، والذي أوردته صحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم حذرت الأمانة العامة للمجلس من تزايد أعداد العمالة الوافدة، وخطورة استمرار الاعتماد عليها، وما ينجم عن ذلك من اختلال في التركيبة السكانية، وتقليل فرص العمل أمام المواطنين.

وأكد التقرير على ضرورة تركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، خاصة وأن المشكلة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد أن أصبح المواطنون أقلية مقارنة بالأجانب في أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت نسبة المواطنين في الإمارات إلى أقل من 20% وقطر 30% والكويت 44% والبحرين 49%، حسب آخر إحصائية رسمية، وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ويقدر عدد الأجانب في دول المجلس - وأغلبهم آسيويون - بنحو 17 مليونا، فيما يحذر وزير العمل البحريني مجيد العلوي من أن يصل عددهم إلى نحو 30 مليونًا في غضون عشر سنوات، وهو ما يعني وجود شعب آخر يقاسم ويشارك الخليجيين همومهم وتطلعاتهم، مما يعني بالضرورة إيجاد صيغة لمشاركته في وضع التشريعات وتنفيذها في هذه الدول.

ويرى كثير من الخبراء في الشأن الخليجي أن انخفاض نسبة السكان المواطنين إلى نسبة متدنية من شأنه أن يؤثر في هوية المواطنين، كما أن تصادم وتصارع حضارات العمالة الأجنبية وهيمنتها على المجتمعات الخليجية يؤثر في القيم الوطنية، إضافة إلى أن معظم العمالة الأجنبية من الذكور، مما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن النوعي بين الجنسين والمشكلات الاجتماعية والأخلاقية والأمنية التي تنتج عن ذلك.

ويقول خبراء أن معايير العمل الدولية الجديدة تتضمن مساواة العمالة الوطنية والأجنبية في البلدان النامية في كافة الحقوق، كما تتضمن الطلب من هذه البلدان إصدار إعلان يقرر أن احترام الدول الأعضاء في المنظمة للحقوق الأساسية للإنسان المتمثلة في الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية وحظر العمل الجبري وعدم التمييز والحد الأدنى للسن، والأهم من ذلك إصدار علامة اجتماعية عالمية تمنح للبلدان التي تلتزم بمجموعة هذه المبادئ والحقوق الأساسية والتي تقبل إخضاع ممارساتها لعمليات تفتيش دولية بحيث يكون من حق كل دولة من هذه الدول منح المنتجات المصنوعة على أرضها حق الانتفاع من العلامة الاجتماعية العالمية المقترحة شريطة أن تقبل هذه الدول الالتزامات الناشئة عن ذلك وأن تخضع لشروط التحقق في الموقع.

ارتفاع البطالة بين الخليجين
ويضيف هؤلاء أن التأثيرات السلبية لمعايير العمل الدولية الجديدة تتعدى القوى العاملة لتصيب قطاعات حساسة في المجتمع كالتعليم والتدريب والتأمينات الاجتماعية والسكان والخدمات الاجتماعية، وبالتالي فإن آثارها تنعكس على تشغيل الشباب حملة المؤهلات، والمرأة أيضا سوف تدفع ثمنا أعلى من أجل تقلص فرص تشغيلها، بل وإعادة النظر في دورها الذي تنامي في العقود الأخيرة.

غير أن الأهم من ذلك كله كما يتفق كثير من الخبراء الاقتصاديين الخليجيين أن إثارة موضوع العمالة الوافدة يأتي في وقت تتفاقم فيه مشكلة البطالة الهيكلية في دول التعاون حيث إن معظم الوظائف المعروضة غير موجهة للعمالة الوطنية بقدر ما هي موجهة للعمالة الأجنبية بسبب خلل هيكلية الأنشطة الاقتصادية. كذلك الحاجة لإيجاد الوظائف لمئات الآلاف من الشباب الداخلين إلى أسواق العمل بدول مجلس التعاون سنويا، حيث يحذر هؤلاء من الآثار السلبية المتعاظمة لهذه المشكلة حيث تراوح نسبة البطالة بين المواطنين بدول التعاون ما بين 7 و15%، في الوقت نفسه يلاحظ هؤلاء المحللون تعاظم استنزاف العمالة الأجنبية للموارد المالية، علاوة على أعبائها على مرافق الخدمات وغيرها مما يخلق إفرازات اقتصادية واجتماعية سلبية عديدة.

علاوة على ذلك، يلاحظ التزايد الحاد في حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية التي تخرج من دول المجلس سنويا حيث قفزت خلال الأعوام 1999 2008 من 15.3 مليار دولار إلى 45 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية، إلا أن هذا الرقم سوف يرتفع يشكل أكبر إذا ما أخذ بالاعتبار التحويلات التي تتم مباشرة دون أن تمر بأي من القنوات الرسمية، وكذلك النفقات الفعلية التي تتكبها الاقتصادات الخليجية، حيث يقدرها البعض بنحو 100 مليار دولار مما يشكل استنزاف دائم لموارد التنمية بدول المجلس.