أكد أبو القاسم بشير عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الدائم للبلاد، أن الهيئة ستقدم المسودة الأولى للدستور الليبي الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة بعيدا تماما عن أي تجاذبات سياسية بالبلاد. وقال بشير في تصريح اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن الهيئة حاولت تجاوز كافة الصعوبات التي تواجهها، واتبعت طريقة منهجية علمية قانونية لصياغة كل أبواب وفصول الدستور، وذلك بعد الإطلاع على التجارب الأخرى". وأضاف بشير أن الهيئة قُسمت إلى لجان نوعية، على أن تتواصل كل لجنة مع المواطنين الليبيين قبل كتابة مسودة مشروع الدستور، لافتا إلى أنه بعد عمليات التواصل مع المواطنين شُكلت لجنة قامت بفرز وتصنيف كل المقترحات التي قُدمت سواء كانت في اللقاءات أو كانت مكتوبة وقدمت لأعضاء بالهيئة أو قدمت عن طريق اللجان أو عبر بريد الهيئة وصُنفت هذه المقترحات وتم إحالتها إلى اللجان النوعية التي اخذتها كمرجع رئيسي لعملها". وأوضح بشير أنه تم الاتفاق داخل الهيئة التأسيسية على أن كل لجنة من لجان الهيئة تأتي بالحلول والبدائل، على أن تدرس البدائل من قبل الهيئة التأسيسية ولا يعرض الحل حسب وجهة اللجنة النوعية بحد ذاتها، وهذا الأمر يحتاج الكثير من البحث والعمل. وحول الاستعانة بخبرة بعض الدول والمنظمات الدولية في إعداد الدستور الليبي الجديد، قال أبو القاسم بشير عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: "إن الهيئة تتكون من 56 عضوا منهم 31 عضوا من أفضل رجال القانون الدستوري ولديهم الخبرة الكافية في إعداد دستور البلاد".