«هيومن رايتس»: تقرير «تقصي 30يونيو» غير واقعي ومتناقض

اعتبر المتحدث باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فادي القاضي، أن تقرير لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" بمصر، "غير واقعي" في تناوله لأحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مشيرة إلى أنه تضمن بعض الحقائق "المتناقضة".
وقال في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء،: "تعليقنا الأولي على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه قدم صورة غير واقعية لطبيعة ما جرى في اعتصامي رابعة والنهضة، لأنه أولاً ركز بشكل مفرط على أفعال المعتصمين، وقدم صورة أقل وضوحاً بشأن مسؤولية قوات الشرطة، والدولة والجهات السيادية التي تصدر أوامرها فيما يتعلق بالتعامل مع الاعتصامات".
واعتبر المتحدث باسم المنظمة ومقرها نيويورك أن التقرير بهذه الصورة، "أمر مؤسف بالنسبة لنا؛ كونه من المفترض أن يصدر من جهة تستهدف استخلاص الحقائق، لكنه حمل المسؤولية لطرف واحد، دون الآخر، وتعامل معه دون أن ينظر إليه باعتباره جزءا من الدولة، ومواطنين لهم حقوق في مواجهة جهة سياسية منظمة وهي قوات الشرطة".
وقال القاضي، إن "النقطة الثانية تتعلق بأن التقرير تضمن حقائق تتناقض مع تصريحات سابقة لمسئولين حكوميين عن طبيعة فض الاعتصامين، ومثال ذلك ما أورده بشأن ضبط 51 بندقية في أيدي المعتصمين في فض اعتصام رابعة، في الوقت الذي قال فيه وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات سابقة إنه تم العثور على 15 بندقية، وهو ما يدفعنا للسؤال عن الجهة التي تمتلك المعلومات".
وأضاف: "في تقريرنا الماضي، أشرنا إلى وجود بعض الأسلحة النارية القليلة في أيدي المتظاهرين، لكنه لا يبرر سقوط أعداد كبيرة من القتلى خلال الاعتصامين".
وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد نشرت، في 14 أغسطس الماضي، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية، وهو التقرير الذي لاقي اعتراضا واسعا في الوسط المصري الرسمي.
أما النقطة الثالثة، والأخيرة، بحسب القاضي، فهي أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق خلا تماماً من التوصيات بالمساءلة والمحاسبة للمسئولين عن أعمال العنف".
وبشأن ما إذا كانت "هيومن رايتس" قدمت للجنة، الشهادات والوثائق التي تضمنتها في تقريرها السابق حول فض اعتصامي رابعة والنهضة، قال القاضي: "لم تخاطبنا لجنة تقصي الحقائق بشكل رسمي، ونرى أن التعاون المثالي يتلخص في النظر بتفاصيل التقرير الذي أصدرناه".
وكانت لجنة تقصى الحقائق بمصر، التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، حملت، في تقريرها الصادر في وقت سابق اليوم، جماعة الإخوان، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي وقعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وهو الأمر الذي رفضه قياديان بالجماعة، حيث وصفا في تصريحات للأناضول، التقرير بأنه "غير محايد" وقالا إن مظاهراتهم "سلمية".
من جانبها قالت قيادات من وزارة الداخلية لمراسلة الأناضول إنها "لن تعلق على ما ورد في التقرير إلا عقب الاطلاع عليه، وإبلاغ الرد رسمياً للمسئولين عن اللجنة وليس عبر وسائل الإعلام".