البرلمان الموريتاني يصادق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها مساء أمس الاثنين برئاسة رئيسه النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التعديل الذي أدخلته عليه اللجنة البرلمانية للعدل والداخلية والدفاع.
وأوضح وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين في عرضه أمام النواب أن مشروع القانون يأتي لمواءمة التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة في المحيطين الإقليمي والدولي.
وقال إنه اتضح من خلال الوقائع والاستنتاجات أن هناك صلات وثيقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال،مما يحتم سد كل الثغرات التي قد ينفذ منها المجرمون الى منظومتنا القانونية من أجل تجفيف منابع الإرهاب ومنع انتشاره.
وأشار إلى أن الجهود الدولية المقام بها لمكافحة الإرهاب منذ سنوات قد سدت منافذ كثيرة لتمويله،مما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها،مما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.
وأشاد النواب خلال مداخلاتهم بمشروع القانون الذي رأوا أنه سيعمل على سد جميع الثغرات الملاحظة في مشروع القانون الأول.
وطالبوا بتعيين قضاة متخصصين بإمكانهم التعامل مع مختلف القضايا المستجدة والمعقدة في أغلبها والمتمثلة في تنوع وتعدد الجرائم وأخذها الطابع العالمي واستخدام المجرمين لطرق وأساليب متنوعة ومعقدة في ارتكاب جرائمهم.
وتعاني دول المنطقة من تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية التي تستغل الدين مطية للوصول إلى أهدافها ، ويرى المراقبون أن من شأن تجفيف منابع الإرهاب تبديد خطر الإرهابيين.
وكانت موريتانيا قد حظرت في مارس الماضي منظمة المستقبل وهي كبرى منظمات الأخوان في البلاد والتي كانت أبرز مموليهم في نشاطاتهم المشبوهة.