مطالب بحماية صناعة الصلب العربية والحد من الواردات الصينية

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب في اجتماعه بدبي اكتوبر الماضي بحضور أعضائه الممثلين عن صناعة الحديد والصلب في كل من السعودية ودولة الإمارات ومصر وقطر والأردن والجزائر والبحرين، الزيادة المفاجئة وغير المبررة في الواردات للمنطقة العربية سواء من حديد التسليح أو مسطحات الحديد وبأسعار متدنية للغاية مما يسبب أضرارا بالغة للصناعة الوطنية في الدول المعنية.
وفى بيان صحفى صدر عن الاتحاد العربى للحديد والصلب، حذر الأعضاء من التأثير المدمر للواردات الصينية تحديدا والتي تدخل المنطقة بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وكذلك الأسعار المحلية بفارق كبير بما يهدد الشركات العربية بالاستحواذ على أسواقها المحلية ويؤثر على حجم إنتاجها وربحيتها وبالتالي يسبب ضررا للاستثمارات الضخمة في تلك الصناعة سواء في المشروعات القائمة او المستقبلية.
وقد دفع الفائض الانتاجي الهائل لدى الصين بعدة دول منها أمريكا وكندا إلى فرض رسوم إغراق تصل إلى 110%، كما قامت تركيا برفع رسومها الجمركية على وارداتها من حديد التسليح بواقع 30-40% بعد ان كانت 15-30%، فيما قامت دول أوروبية بفرض رسوم حماية جمركية بواقع 13 – 45% على مسطحات الحديد الصينية.
ونظرا لأن الإنتاج الصيني من حديد التسليح وكذلك مسطحات الحديد أصبح يغزو أسواق العالم فقد حذر الاتحاد العربي للحديد والصلب الحكومات العربية من أن انعدام الحماية الجمركية المؤثرة في معظم دول المنطقة سوف يؤدي إلى تفاقم تلك المشكلة. كما دعا الحكومات إلى مراجعة الرسوم الجمركية على الواردات ورفعها للمستوى الذي يؤدي إلى درء خطر الواردات الرخيصة بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات التي من شأنها التأكد من مطابقة الحديد المستورد للمواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتج كما هو حال الإنتاج المحلي.
وأكد الإتحاد أن صناعة الصلب العربية والتي تستخدم أحدث التكنولوجيات المتاحة في وحداتها الإنتاجية تتمتع بالكفاءة التي تمكنها من المنافسة العالمية العادلة مع أي من الشركات المصدرة للمنطقة بشرط عدم تمتعها بأي دعم حكومي الذي تمنعه قوانين منظمة التجارة العالمية. هذا الدعم – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – يمنح القدرة لبعض المصدرين على خفض أسعارهم عن المستوى الطبيعي وهو ما يعطي الحكومات الحق في فرض رسوم تعويضية أو حمائية.
وختم الإتحاد بالإشارة إلى أن صناعة الصلب العربية تلعب دوراً أساسياً في دعم خطط التنمية الطموحة وبالتالي فان من شأن حمايتها أن يدعم اقتصاداتنا الوطنية والتي تصب في النهاية في مصلحة المستهلك.