"هآرتس": نتنياهو يصر على معاقبة عباس رغم توصيات جيش الاحتلال

القدس المحتلة: ذكرت هيئة أركان الجيش الاسرائيلي أنه على إسرائيل أن تقوم ببادرات حسنة تجاه السلطة الفلسطينية لتقليص ما أسمته ب"الضرر" الذي حصل للسلطة في أعقاب صفقة تبادل الأسرى.


وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ،في عددها الصادر اليوم الاثنين، إنه في هذا الإطار ينوي الجيش تقديم توصيات، الشهر القادم، للمستوى السياسي تتضمن اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز مكانة السلطة، وبضمنها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين آخرين، ووضع مناطق أخرى في الضفة الغربية تحت المسئولية الأمنية للسلطة.


وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى وزراء في المجلس الوزاري الثماني، يعارض اتخاذ أي خطوة من هذا النوع تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.



ونقلت عن مستشارين لنتنياهو قولهم في اجتماعات مغلقة إنه "يجب معاقبة عباس على مضيه في المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة. كما نقل عنهم قولهم "نحن لا نريد للسلطة الفلسطينية أن تنهار، ولكن إذا حصل الانهيار فإن ذلك لن يكون نهاية العالم".




وكان ما يسمى ب"منسق العمليات في المناطق" الجنرال إيتان دانغوط قد قال في اجتماعه مع وزير الحرب الاسرائيلي إيهود باراك، الأسبوع الماضي، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يهدد بالاستقالة من منصبه على خلفية الجمود السياسي وتعزز قوة "حماس" في أعقاب صفقة تبادل الأسرى والخشية من فشل المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن.



وقالت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وبعد استكمال المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، بدأت بإجراء مباحثات لوضع تقديرات بشأن الوضع في الجانب الفلسطيني بعد الصفقة. وعلم أن هناك إجماعا في وسط الاستخبارات العسكرية والشاباك و"جهاز تنسيق العمليات في المناطق" على أن ضررا ملموسا وقع للسلطة الفلسطينية.



ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي ادعاءه أن "عباس يشعر أن صفقة تبادل الأسرى كانت جزءا من محاولة إسرائيلية للانتقام منه بسبب المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة".


كما زعم المسئول في محادثات مغلقة أن إسرائيل عملت بشكل متعمد لتعزيز قوة حركة "حماس" وإضعاف عباس.


وقالت أنه منذ مدة طويلة، قبل المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي ظل الأزمة مع رئاسة السلطة، يطرح جيش الاحتلال عدة أفكار لاتخاذ بادرات حسنة محلية بهدف تلطيف الأجواء في الضفة الغربية، إلا أن هذه الأفكار رفضت من قبل المستوى السياسي. وتجري الآن، بعد صفقة تبادل الأسرى، إعادة مناقشة هذه الأفكار من جديد.


واضافت أن بعض هذه الأفكار يتصل بالمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، والتي يفترض أن يتم فيها إطلاق سراح 550 أسيرا فلسطينيا ،مشيرة الى أنه رغم الضغوطات المختلفة فإنه على ما يبدو فإن إسرائيل ستتركز في أسرى غير بارزين غالبيتهم من حركة "فتح".
كما يناقش الجيش، مع اقتراب عيد الأضحى، توصية بإطلاق سراح عدد آخر من الأسرى، كبادرة حسنة تجاه السلطة الفلسطينية.

كما علم أن هناك اقتراحا آخر يتضمن نقل مناطق من "منطقة ب"، التي تقع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحسب اتفاق أوسلو، إلى منطقة "ج"، التي تقع تحت مسئولية السلطة الفلسطينية الأمنية.
ويتصل هذا الاقتراح بمناطق في شمال الضفة الغربية بين جنين ونابلس وطولكرم حيث لا يوجد استيطان إسرائيلي.