إسرائيل تخطر مزارعين فلسطينيين بمصادرة آلاف الدونمات شمالي الضفة

قال مسؤول فلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، سلم مزارعين، إخطارات بمصادرة آلاف الدونمات الزراعية من أراضي محافظتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، لدواعي أمنية.
وقال صالح عمارنة رئيس مجلس قروي زبد الواقعة غربي جنين، للأناضول إن "الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات تقضي بعدم العمل أو البناء في أراضي زراعية يملكها السكان".
وأضاف أن "الإخطارات أُرفقت بخرائط تشير إلى مصادرة آلاف الدونمات التي تبدأ من قرى غرب جنين، حتى قرى وبلدات شمال طولكرم".
وأشار عمارنة إلى أن الإخطارات تقضي بمنع البناء ووقف العمل في أي بناء قائم، واستخدام الأراضي المشار إليها بحجة الدواعي الأمنية لدولة إسرائيل.
وعد عمارنة القرار بالجائر، لافتا إلى أن المواطنين يملكون أوراق تثبت ملكيتهم للأراضي، ومصادرتها يعني حرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد.
وتقع المنطقة المشار اليها، بالقرب من الجدار الفاصل، حسب عمارة.
وبدأت إسرائيل بناء جدار فاصل بينها وبين الضفة الغربية عام 2002، بحجج أمنية لمنع تنفيذ هجمات فلسطينية في إسرائيل، خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في العام 2000.
ووفق تقديرات فلسطينية، فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل) بلغت حوالي 680 كم2 عام 2012، أي نحو 12.0% من مساحة الضفة، منها حوالي 454 كم2 أراضٍ زراعية ومراعٍ.
وفي السياق ذاته، أخطر الجيش الإسرائيلي 8 مواطنين من قرية أم الخير، جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بهدم مساكنهم بحجة البناء بدون ترخيص، في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، بحسب الناشط في لجان المقاومة الشعبية راتب الجبور.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على حديث الجبور.
وعادة ما تقوم إسرائيل بهدم مساكن فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحجة البناء بدون ترخيص على أراضي مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.