بإعتبارها أحد الانشطة القومية الهام

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم مشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق التي تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورحب بها وأن مجلس الادارة طالب بالسير في الاجراءات التنفيذية بإعتبارها أحد الانشطة القومية الهامة التي سيقوم الجهاز بإنشائها بالقرب من محور قناة السويس علي مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الي 16 مليون متر مربع بإستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتي العادي ومناطق إستثمارية بجانبها
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لإعتماد نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2013 -2014
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير التموين لمتابعة أعمال مدينة التجارة والتسوق تضم الدكاترة علاء عز ومحمد عطية الفيومي وشريف محمد شريف مشيرا الي أن المجلس أعتمد البروتوكول الذي وقعه جهاز تنمية التجارة مع سلسلة كارفور العالمية ويتضمن قيام سلسلة كارفوربإقامة 10 فروع جديدة لها في 10 محافظات غير محافظتي القاهرة والاسكندرية لتوفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار تنافسية مع إتخاذ كافة الاجراءات المتبعة في هذه التعاقدات كما تم إعتماد بروتوكول يتضمن نقل ملكية 50 فدان من محافظة الاسماعيلية الي جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومراكز لوجيستية بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة لتنشيط التجارة الداخلية
وأضاف أنه تمت الموافقة علي قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح قطع الاراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإخلاء التعديات علي بعض الاراضي التابعة للجهاز مع اقتراح إعداد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن قيام مكاتب السجل التجاري المقامة في المناطق الحرة بتحصيل رسوم من المتعاملين معها
وأشار الي أنه يتم حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل المتطورة للتيسير علي المتعاملين معها لتشجيع الاستثمار وأنه جاري حاليا حل مشكلة الرخصة المرورية لبعض المحلات والمتاجر مع المختصين.