الرياض: أشارت التقديرات الخاصة بالميزانية السعودية لعام 2010 والتى تعد أكبر ميزانية فى تاريخ المملكة إلى أن حجم الانفاق العام سيكون فى حدود 540 مليار ريال والايرادات عند نحو 470 مليار اى ان العجز المنتظر تسجيله سيبلغ 70 مليار ريال. وقد أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1432، وتطورات الاقتصاد الوطني حيث من المنتظر أن تصل الايرادات الفعلية فى العام الحالى 505 مليارات ريال والإنفاق نحو 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال. وأشارت وزارة المالية إلى أن نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي تبلغ 135 % من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية 80 % من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي حيث يعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الإستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية. وفيما يتعلق بالميزانية العامة للعام المالي القادم أشارت وزارة المالية وذلك فى بيان أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية عبر موقعها الالكترونى إلى أنه فى ضوء انخفاض أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الإستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي فقد صدرت التوجيهات الملكية بأن تتضمن الميزانية إعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431 بزيادة نسبتها 16 % عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى تاريخياً، كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما أعتمد بالعام المالي 1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.