اعتمد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، قرارا بالإجماع، يقضي بتمديد جميع الأدوات التي منحها للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع الصومال في مكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال، لمدة عام إضافي. وتشمل أدوات مكافحة القرصنة المشار اليها في القرار "اعتراض سبيل القراصنة ومحاكمتهم، ونشر دوريات عسكرية وطائرات في المياه الإقليمية بالمنطقة، لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال". ونوه القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، بأن "تلك الأدوات، لا تسري إلا علي الوضع في الصومال، ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المقررة بموجب القانون الدولي، وأن تمديد فترة هذه الأدوات تم بناء علي رسالة مؤرخة في الرابع من نوفمبر (تشرين ثاني) الحالي، والتي تتضمن موافقة السلطات الصومالية". وأدان قرار المجلس، "جميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال"، مؤكدا أن انعدام الاستقرار في الصومال هو أحد الأسباب الرئيسية وراء مشكلة القرصنة، التي تؤدي بدورها الي تفاقم عدم الاستقرار وانتشار الجريمة والفساد في الصومال. وشدد القرار على الحاجة إلى "تحرك شامل من قبل المجتمع الدولي، لقمع القرصنة والأسباب الكامنة وراءها"، مشيرا الي أن السلطات الصومالية هي المسئولة في المقام الأول عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال. وطالب قرار المجلس الحكومة الصومالية، بإقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية، وذلك علي وجه السرعة وبالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة. وناشد القرار، "الدول والمنظمات الإقليمية القادرة علي المشاركة بشكل خاص في مكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال، أن تفعل ذلك على نحو يتفق مع أحكام القانون الدولي، وذلك عبر تيسير سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية، وتوفير القواعد والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة". وكان البنك الدولي، قال في تقرير له في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إن القرصنة قبالة سواحل الصومال والقرن الأفريقي، تكلف الاقتصاد العالمي حوالي 18 مليار دولار سنويا، بسبب زيادة تكاليف التجارة، بالإضافة إلى تكبّد التجار ما بين 339 مليون دولار و413 مليون دولار، دفعوها فدية مالية عن أعمال اختطاف السفن قبالة سواحل الصومال والقرن الأفريقي بين عامي 2005 و2012، التي ينفذها قراصنة.