«الهيئة الاقتصادية»: تطور ملحوظ في التعاون مع الصين

أكد رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس اللواء محمد رفعت، أن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية تعود إلي أكثر من 50 عاما حقق خلالها الجانبان تطورا ملحوظا في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي.
وأضاف رئيس الهيئة - في لقائه اليوم الأربعاء مع وفد من الصحفيين المصريين والصينيين - أن "إقامة المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس جاء على غرار المناطق الاقتصادية المنشأة في الصين لتكون جاذبا في منطقة الشرق الأوسط للشركات الصينية التي تتطلع للتواجد في الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز بالقرب من قناة السويس".
وأشار إلي وجود ميناء العين السخنة الذي يعد منفذا لصادرات المنطقة للدول الأفريقية والأوروبية ودول الخليج بتعريفات جمركية منخفضة بفضل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي والكوميسا وباقي الاتفاقيات، بالإضافة إلي تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، حيث تنخفض معدل الضرائب لتصل إلي 10 %، بينما لا تزيد الضريبة على الدخل عن 5 % و100 % إعفاء على الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات، فضلا عن الضمانات التي يقدمها القانون المنشئ للمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح رفعت أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الترحيب بالمستثمر الصيني الجاد حيث اجتذبت تلك المنطقة خاصة في القطاع الثالث حوالي 67 مصنعا بتكاليف استثمارية تقدر ب 73 مليون دولار وتوفر 2421 ألف فرصة عمل.
ونوه إلي التوقيع النهائي على اتفاق تنمية وتطوير مشروع 6 كيلومترات لصالح شركة "تيدا" العالمية والبدء في الخطوات العملية لإشهار الشركة ودراسة المشروعات الصينية المقدم لها وذلك بعد توفير جميع المرافق المطلوبة للمرحلة الأولي للتنمية، مضيفا أنه "تم التوقيع على أربعة عقود واتفاق مبدئي بين شركات (التنمية الرئيسية، والتحرير للبتروكيماويات، وماك أوينك لتكرير البترول، واسك للجبس وراية)".
ولفت رئيس الهيئة إلي أنه يتم الترويج الآن لمساحة حوالي 8 كيلومترات مربعة لإقامة مشروعات في مجال المنسوجات وتجميع مكونات السيارات والأدوية الحيوية والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية وفق المخطط العام الموضوع للمنطقة.
وأعرب عن التطلع والترحيب بالاستثمار الصيني الجاد في المشروعات العملاقة بمصر والتي تتم وفق دراسة المخطط العام لها وهي تنمية محور قناة السويس واستصلاح مليون فدان للزراعة والمثلث الذهبي (القصير – سفاجا – قنا) وتطوير الساحل الشمالي، مؤكدا أن الحكومة المصرية حريصة على تحسين مناخ الاستثمار وبصدد دراسة إصدار قانون جديد للاستثمار يزيل كافة العوائق البيروقراطية وتحرير مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، قال مساعد رئيس الهيئة المهندس عبد الناصر رافعي إن "هذه المنطقة تعد الأولي من نوعها في مصر تقع في شمال غرب خليج السويس ممتدة من مساحة 20 كيلومترا إلي 50 كيلومترا، منشأة تحت قانون 83 لعام 2002 بنظام حق الانتفاع وليس للبيع"، مشيرا إلي أن هذه المنطقة الصناعية أقيمت وفق المعايير الدولية لإقامة صناعات حديثة لإنتاج سلع مصرية.
وأفاد بأن الهدف من هذه المنطقة هو توفير موقع استراتيجي يجذب المستثمرين للإنتاج والتوسع في الإنتاج وسهولة وصولها إلي الأسواق العالمية والمتمتع بالمزايا الموجودة في المنطقة والاتفاقيات الدولية الموقعة، مؤكدا أن هذه المنطقة تقع على الخطوط الدولية ومحطة للقادم من الشمال والجنوب.
وأشار إلي أن الاتفاقيات الدولية وهي شراكات عديدة تضم 8ر1 مليار مستهلك في إطار الشراكة الأوروبية والشراكة الأفريقية (مع الكوميسا) واتفاق مع أمريكا (الكويز) والاتفاق الخاص مع تركيا واتفاق شمال أفريقيا (أغادير) واتفاق دول الاسكندفيا (الافتا)، موضحا أنه يتم السماح بدخول السلع بدون جمارك ولا ضرائب طالما لا تدخل السوق المحلي وتفرض جمارك فقط على المكون الأجنبي في السلع المستوردة.
وأضاف أن "جملة الاستثمارات لمنطقة 20 كيلومترا بلغت 800 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم إقامة 500 مصنع بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 10 مليارات دولار وتوفر 60 ألف فرصة عمل مباشر و60 فرصة أخري غير مباشرة"، لافتا إلي أن الصناعات التي ستقام في هذه المنطقة هي تجميع السيارات والنقل واللوجستيات ومواد البناء والملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وذكر أنه سيتم حل المشاكل المتعلقة بالطاقة من خلال إقامة مشروعات للطاقة البديلة، منوها بأن منطقة عين السخنة تعد أعلي منطقة إشعاع في العالم وهذا يعد أساسا لنجاح تلك المشروعات.