الرئيس يعطى إشارة البدء

المراكز « اللوجيستية » انطلاقة نحو الاقتصاد العالمى إنشاء أول وأكبر « بورصة سلعية » فى مصر والشرق الأوسط لتجميع وتداول الأقماح والحبوب والمواد الغذائية

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والسلع الغذائية بدمياط ،لتحويل مصر الى محور لتخزين وتداول الحبوب بطاقة حجم تداول 65مليون طن سنويا وبتكلفة 13,1مليار جنيه ،ويعد التوسع فى إقامة المراكز اللوجيستية هى السبيل لتحقيق الامن الغذائى لمصر ولدول المنطقة ،وهناك بالفعل خطة موضوعة لتنفيذ تلك المراكز ويعد تطوير اقليم قناة السويس بالكامل وتحويله لأكبر إقليم لوجيستى وصناعى فى العالم لتحقيق مليارات الجنيهات سنوياً وهو اهم الاهداف التى يجب ان تسعى الى تحقيقها ...عن أهمية المراكز اللوجيستية لتنمية وتطوير الاقتصاد القومى يدور هذا التحقيق..
وبداية يتحدث الدكتور خالد حنفي- وزير التموين والتجارة الداخلية عن خطة الدولة بشأن اقامة مراكز لوجيستية ، والاثار الاقتصادية المترتبة عليها حيث أكد أن مصر تبنى خلال المرحلة الحالية تحالفات إستراتيجية قوية مع كافة الدول المحيطة حيث تم اقامة تحالف إستراتيجى وإعداد مذكرة تفاهم مع مجموعة من المستثمرين العرب تتضمن مشروعات مشتركة لاقامة مراكز لوجيستية عالمية للحبوب والمواد الغذائية وسلاسل الإمداد والبورصات السلعية فى موانئ دمياط وبورسعيد والسويس وعلى محور قناة السويس الجديدة وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق بالقرب من منطقة محور قناة السويس على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر بقيمة أستثمارية 40 مليار جنيه وتوفر حوالى 500 ألف فرصة عمل عقب المرحلة الاولى من الانشاء وتشمل اقامة نماذج أحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة فى العالم لجذب الشركات العالمية لانتاج وعرض كل الماركات العالمية ، و سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا لتحويل مصر إلى سلة غذاء للمنطقة المحيطة .
وأشار الى أن موقع مصر الجغرافى يؤهلها أن تكون مركز لوجيستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التى يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات فى العالم وتعد نقطة إنطلاق الى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس الى جوبا فى جنوب السودان وأديس أبابا فى اثيوبيا وجيبوتى على شاطيء البحر الاحمر وأن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ الى الدول العربية والخليجية وهناك إتفاقيات تجارية معها ، وأيضا الاتحاد الاوروبى الذى ترتبط معه بإتفاقيات تجارية وهناك أيضا إتفاقيات الكوميسا بما يؤكد أن مصر سوق لاكثر من مليار و600 مليون مستهلك.

كما تم الاتفاق على إقامة تحالف استرتيجي مع أوغندا فى مشروعات السلع الغذائية واللحوم بأنواعها والسكر والشاى والكاكاو والألبان ،وتم التحالف مع السودان وسيتم التحالف مع بعض الدول الاخرى مثل اثيوبيا وتنزانيا وبور كينا فاسو ايضا فى مشروعات اقتصادية وتجارية مشتركة بهدفين أولهما : الحصول على مصادر جيدة لمدخلات عمليات الانتاج وذات الصلة بالسلع الغذائية وهى دول غنية بهذه السلع ، والهدف الثانى :هو استراتيجى حيث لابد من وجود علاقات وثيقة مع دول قارة افريقيا ومنها دولة اوغندا حيث هى الاساس فى بداية مياه نهر النيل ولابد ان تتجه علاقاتها إلى الشمال وليس إلى اوروبا وتتحالف مع مصر لنتخطى مرحلة التجارة البسيطة ونصل إلى مرحلة التحالفات والمشروعات الكبيرة المشتركة لتحقيق المصالح لشعوب المنطقة .

" أكبر بورصة "

وأضاف الدكتور خالد حنفى -أنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة لبدء التحضيرات الفنية لعمل نواة لانشاء أول وأكبر بورصة سلعية فى مصر والشرق الاوسط لتجميع وتداول الاقماح والحبوب والمواد الغذائية ،وهذه البورصة ستتم بالتحالف مع بورصة شيكاجو الامريكية حيث تم وضع مصر على خريطة البورصة الامريكية نظرا لثقل مصر الاستراتيجى ومركزها اللوجيستى وقدرتها على انشاء مشروعات تخزين الحبوب فى الموانى التى تصل الى مليون طن والمناطق اللوجيستية التى سيتم إقامتها فى موانى دمياط وبورسعيد والسويس وعلى محور قناة السويس الجديدة .

وأوضح أن هناك خطة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع فى إقامة المناطق والسلاسل التجارية والسوبرماركت والمناطق اللوجيستية ومنافذ الفرانشايز ، مشيرا الى أن الجهاز يمتلك عدة أراضى فى معظم المحافظات ومنها الاسماعيلية وأسيوط وسوهاج والغربية وأسوان والبحيرة والمنصورة والمنيا والبحر الاحمر وبنى سويف وغيرها بالاضافة الى الاراضى الشاغرة وغير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم إقامة مشروعات إستثمارية كبرى عليها ومناطق لوجيستية لتوفير الالاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي .

وفى هذا الصدد تم بحث قيام أحدى السلاسل العالمية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بإقامة 10 فروع سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومناطق لوجيستية جديدة لها فى 10 محافظات خارج نطاق محافظتى القاهرة والاسكندرية وذلك فى الوجهين القبلى والبحرى بإستثمارات قدرها 2 مليار جنيه توفر حوالى 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وأنه يدرس حاليا مع هذه السلسلة العالمية أقامة هذه المراكز التجارية والمناطق اللوجيستية سواء بنظام حق الانتفاع للاراضى أو الشراكة بين الدولة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية وهذه السلسلة.

" إقليم اقتصادى "

ويرى الدكتور عادل عامر-رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية – ان مصريمكن ان تحتل مراكز متقدمة على مستوى العالم فى الخدمات اللوجيستية ،و"اللوجست"تعنى فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، وقد توسع المعنى مع اتساع نطاق الأعمال لمفهوم الإستراتيجية وعممت على الأعمال المدنية كالحركة والنقل والتخزين وغيرها ، ومع التطور الحالى فى مجالات المال والإعمال أصبح هناك شركات عالمية ومحلية متخصصة بتقديم الخدمات اللوجستية للزبائن سواء كانوا شركات أو أفراد ،ومن الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أية تجارة عالمية أو عملية استيرادوتصدير عالمية أو عملية نقل للمواد الأولية أو المنتجات وتصنيعها دون دعم لوجستى احترافي.

و لقد أكد الدراسات أن تطوير اقليم قناة السويس بالكامل وتحويله لأكبر إقليم لوجستى وصناعى فى العالم يحقق ما يزيد على خمسة تريليونات سنوياً. وعلى سبيل المثال نجد أن دولة مثل سنغافورة فى جنوب شرق آسيا تحقق دخلاً 180 مليار دولار من خلال الميناء الضخم بها والمساعدات اللوجستية مع أنها لا تتمتع بمزايا إقليم قناة السويس،ولقد استحوذ الاقليم على الاهتمام بعد إهمال متعمد من جانب النظام السابق رغم وجود دراسات لتنمية وتطوير الإقليم تم إعدادها فى حقبة الثمانينيات مع هولندا أثناء تولى المهندس حسب الله الكفراوى لوزارة الإسكان وبدأ العمل على استحياء فى جزء من هذا المشروع فى نهاية تولى المهندس حسب الله الكفراوى وبدايات د. محمد إبراهيم سليمان فى مشروع شمال خليج السويس ولكنه واجه تعثرات مصطنعة لتنتقل فكرة تنفيذ المشروع إلى منطقة جبل على فى إمارة دبى ومعها الميناء الذى كان مقرراً إنشاؤه بمنحة يابانية فى شمال خليج السويس بالعين السخنة ليستمر إقليم قناة السويس مجرد ممر مائى يحقق عائداً يتجاوز ال «خمسة مليارات» دولار بقليل ...

أن المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها لتنمية محور قناة السويس محددة ببرامج زمنية للتنفيذ ووفقاً لأولويات التنمية فيأتى فى مقدمتها إقامة مناطق تجارة وخدمات لوجيستية شرق قناة السويس وشرق الإسماعيلية وتطوير ميناء بورسعيد وتشمل توسعة محطة الحاويات وإقامة منطقة حرة شرق قناة السويس وإقامة منطقة لصناعة وصيانة الحاويات والسفن ومدينة لأبحاث التجارة الدولية والخدمات الملاحية وتنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق.

ويضيف- إن فكرة مشروع تنمية قناة السويس تتمحور فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا، ما بين ميناءى شرق التفريعة فى الشمال، وميناءى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة يقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة ، وحددت الخطة 28 مشروعاً أخرى رئيسية لتنمية إقليم قناة السويس هي: منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس، منطقة التجارة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوب السويس ، حيث أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ستكون ضخمة جدا، وعلى طول القناة الذى يصل إلى 176 كيلومترا بعد موافقة الجهات السيادية التى يجب أن تشارك فى تحديد أماكن الاستثمار وتقترب الاستثمارات من نحو 100 مليار دولار حتى عام 2022.

فهذا المشروع رهان على المستقبل لأنه فى حالة تنفيذه ونجاحه سينقل مصر نقلة اقتصادية هائلة، حيث إن تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى مركز لوجيستى عالمى هو الحلم الذى يراود المصريين خلال الفترة الحالية على أمل الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادى الذى وجدوا أنفسهم فيه خلال السنوات الأخيرة وحتى بعد ثورة 25 يناير،أن محور القناة اقتصادى من الدرجة الأولي، مع حرص الهيئة على أن يدخل جزء من منتجات المشروع بالعملة المصري، ومن المقرر أن تبدأ خطة التطوير بمنطقة الإسماعيلية وتضم ثلاثة مشروعات، خاصة بتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة إلى جانب إنشاء نفق جديد أسفل القناة يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية تقدم عددا من الأنشطة السياحية والترفيهية، بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيا من أهم ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الإسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب أعداد كبيرة من السكان الجدد للمنطقة. كما أن هذا المشروع يجعل من مصر مركزا عالميا للنقل و يدر لها ما بين 20 و25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة التى لا تحصل مصر منها سوى 5.2 مليار دولار، رسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة، التى تبلغ قيمتها تريليونًا و692 مليار دولار، وتقدر تكلفة المشروع فى مراحله الأولى بحوالى 10 مليارات دولار إلى جانب 5 مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية، ومن المنتظر أن يدر المشروع بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة وحل مشكلتى البطالة والإسكان.

التجارة الدولية

ويوضح الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد –استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات وعميد المعهد العالى للادارة والتسويق ونظم المعلومات - إن من الانشطة الاقتصادية الواعدة اللوجيستات عالية الخدمات التى تحقق توسع فى مجال الاقتصاد تنقله الى مرحلة جديدة وانطلاقة نحو التجارة الدولية، والمناطق اللوجيستية تقوم على فكرة خدمات التسهيل والتيسير خاصة فى مجال نقل البضائع وتخزينها وتفريغها وتوريدها وهو ما يحقق قيما مضافة للاقتصاد، وتعد ابرز المناطق التى تشتهر بالنشاط اللوجيستى دولة اليونان حيث تعتمد عليها الصين بشكل كبير فى تجارتها لموقعها القريب من اوروبا ،وكذلك مدينة دبى التى تحقق استثمارات هائلة فى ذلك المجال .

وتعد تجارة الترانزيت من اكبر مصادر الدخل لما تدره من عملات صعبة سائلة للدول التى تتبنى الانشطة اللوجيستية , وتحقق هذه النوعية من الانشطة انتعاشا للعديد من الصناعات ومجالات التجارة الاخرى مثل اصلاح السفن وخدمات السفن والمخازن والتغليف وغيرها ، وهذه الخدمات تترجم الى تدفق نقدى يساهم فى انعاش التصدير واعادة التصدير وتوفير فرص عمل وبالتالى انتعاش الاقتصاد ككل.

وذلك يتطلب اعادة احياء المشروعات المتوقفة والاهتمام بالاقتصاد المعرفى والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات (الهاى تك ) وتعلية القيم المضافة وتطبيق مفاهيم اداء عالمية والتخلص من آفات التعامل التجارى التقليدى والسعى نحو انطلاقة كبيرة تجاه التجارة الدولية،والعمل على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية ،وخوض مجال التنافسية من خلال التميز فى انشطة معينة ،ولدينا النواة التى تساهم فى هذا التميز سواء موقعنا الجغرافى او قناة السويس وكذلك لدينا نحو 5 موانئ قادرة على تلبية احتياجات الخدمات اللوجيستية من خلال رفع كفاءتها، لتقدم اعلى خدمة فى اقصر وقت واقل تكلفة.