تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مخاطبة الكيانات والشركات المدنية التي تمارس العمل الأهلي، للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد نشرت إعلانا في عددا من الصحف يوم 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 45 يوما للتسجيل بموجب القانون "84/2002" المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حتى لا تتعرض للمساءلة، وقد مدت وزير التضمان الاجتماعي المصرية المهلة حتي يوم 10 نوفمبر بناء على مطالبات المجلس القومي لحقوق الإنسان و الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قد حذرت في تصريحات سابقة لها الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة، مشيرة إلي أن وضع هذه الكيانات سيكون "قلقا".