خبراء : دبي خرجت من الأزمة العقارية أكثر قوة

دبي: أجمع خبراء دوليون أن دبي خرجت من الأزمة العقارية أكثر قوة مشيرين إلى بقاء قوة ومتانة القطاع العقاري في دبي وما يتمتع به من ميزات عالية خلال فترة التراجع السابقة التي عمت دول العالم بسبب تداعيات الأزمة العالمية.
وأشار مدراء الشركات وخبراء العقار خلال حلقات النقاش الأولى المنعدة على هامش مؤتمر ومعرض سيتي سكيب 2009 الذي يستمر حتى الثامن من الشهر الحالي في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات إلى أن المستقبل يحمل الكثير من المفاجآت السارة للقطاع العقاري الذي يبدو بأنه وصل نقطة القاع، متجها نحو الصعود التدريجي. مؤكدين أن البنوك التي حجبت نشاط التمويل العقاري لفترة ليست بالقصيرة عادت الى الاقراض مدفوعة بضمانات البنك المركزي والسياسات الحكومية الرشيدة التي وضعتها الامارات لمواجهة أزمة الائتمان العالمية المندلعة في الربع الاخير من 2008.
ودعا المشاركون الى اعطاء العملاء الاولوية، والتركيز على خدمات القيمة المضافة للمستأجرين والمشترين، لأنهم يشكلون حجر الزاوية في هرم القطاع العقاري الذي عانى لفترة من مشاكل متعلقة بالمضاربات والربح السريع، داعين الى تبني مفاهيم التنمية المستدامة والمحافظة على السيولة المتاحة لدى الشركات.
وقال دونالد ترومب نائب رئيس مؤسسة دونالد ترومب الدولية خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمرات سيتي سكيب بعنوان ما هو الاستثمار طويل المدى بالنسبة لنا؟ إن ما يحدث الان في دبي هو دليل اخر على قدرة هذه الامارة المذهلة على تنفيذ خططها الاستراتيجية مدعومة بالامكانيات الذاتية.
وقال إن الحديث عن تراجع في قطاع هنا وآخر هناك لا يعني أنها حالة خاصة بدبي بل هي ظاهرة عالمية تأثر بها الجميع وفي المقدمة الولايات المتحدة الامريكية.
وفي حلقة النقاش الثانية بعنوان أزمة السيولة: متى يمكننا الوصول الى التوازن؟ ماريوس ماراتفتيس المدير الاقليمي للابحاث في بنك ستاندرد تشاردر إن الاخبار الجيدة منذ منتصف العام الجاري هو عودة البنوك للاقراض في الرهن العقاري بشكل تدريجي، وهو ما يعني أن أزمة السيولة لن تطول، وأن على الجميع التعلم من الدرس الذي حدث.
وقال إن أهم القرارات الجريئة التي اتخذتها دبي قبل الازمة هي عدم دخولها في معركة فك الارتباط بالدولار التي خاضتها بعض الدول الخليجية، وهو أمر صائب اقتصاديا، وأنها لم تستورد حلولا مالية بائسة من الخارج، وخاصة تلك التي أودت بالاقتصاد العالمي والامريكي بالتحديد الى الهاوية.
وقالت إلين جونز الرئيس التنفيذي لأستيكو لادارة العقارات ان العام الحالي يجب أن يكون مركزا لصالح العملاء من مشترين ومستأجرين، لأن زمن الطفرة أعطى للعقار الاولوية على حساب إدارة مصالح وأطراف المعادلة.
وقال الخبير العقاري البارز دونالد ترومب الابن، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترومب و ابن المطور العقاري الشهير دونالد ترومب في كلمته التي اوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" إن حركة تصحيح الاسعار في اسواق العقارات، خصوصا في الاسواق الغربية، من شأنها ان تستقطب مستثمرين محتملين على حساب الكثير من الاسواق الناشئة.
واكد ترومب على ان هناك المزيد من الفرص المحتملة بالنسبة للاسواق الناشئة غيران الانخفاض الملحوظ في اسعار العقارات في الاسواق العالمية سوف يخلق الكثير من الفرص العقارية على حساب الاسواق الناشئة. وفي السياق، اشار ترومب الى انه اشترى مؤخرا شقة جديدة في نيويورك بسعر يقل بمقدار ضعفين عن السعر قبل سنتين.
وفي الوقت الذي اكد فيه ترومب على بقاء قوة ومتانة القطاع العقاري في دبي وما يتمتع به من ميزات عالية خلال فترة التراجع الا انه يرى ان التحدي يتركز في الوقت الحاضر في عملية التعامل مع الفائض في المعروض من الوحدات العقارية وهو ما يعمل عليه السوق العقاري حاليا.
وعلى صعيد متصل اتفق تقريران عالميان على قدرة اقتصاد الدولة على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية ليحقق التعافي ويسجل مستويات نمو قوية في العام المقبل.
قال تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بحوالي 2،4% في ،2010 وأبدى الصندوق تفاؤلاً بمستقبل التعافي والنمو الاقتصادي، بالدولة، مرجحاً أن يصل معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات الى 5،2% . ويقدر صندوق النقد أن يكون اقتصاد الدولة قد شهد هذا العام انكماشاً لا تزيد نسبته على 0،2% .
وفي الوقت نفسه رجح تقرير مؤسسة التمويل الدولية أن يصل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3،4% بحيث يمثل نمو الاقتصاد النفطي إلى 3% والقطاعات غير النفطية إلى 3،5%.
وترجح المؤسسة أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 213 مليار دولار هذا العام وأن ترتفع إلى 237 مليار دولار في 2010.
وعلى مستوى التضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع التضخم في أسعار المستهلك في الدولة هذا العام إلى 2،5% مقارنة بحوالي 12،3% في 2008 ويرجح أن يرتفع مستوى التضخم نسبياً ليصل إلى 3،3% في ،2010 وإلى 3،9% بحلول عام 2014 .
أما مؤسسة التمويل الدولية فتتوقع أن يتراجع التضخم في الدولة إلى 1،1% هذا العام مقارنة بحوالي 12،3% في 2008 وترجح أن يزداد مستوى التضخم نسبياً ليصل إلى 2،4% في 2010 .
ويرجح صندوق النقد وفقا لما ورد في صحيفة "الخليج" الإماراتية أن يصل فائض الحسابات الجارية في الدولة إلى 5،2% من الناتج المحلي في 2010 بعد أن تحقق عجز بنسبة 1،6% إلى الناتج المحلي هذا العام .
ومن جانبها تتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن تسجل الدولة هذا العام فائضاً في حساباتها الجارية يصل إلى 3 مليارات دولار أو ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي وأن تحقق فائضاً بقيمة 16 مليار دولار في ،2010 أي ما يعادل 7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات.
وتتوقع المؤسسة اضافة إلى ذلك ارتفاع فائض الموازنة من 8% من الناتج المحلي وفقاً لتقديرات المؤسسة في العام الراهن إلى 11% من الناتج المحلي في 2010.
وتقدر المؤسسة حجم النمو في ائتمان القطاع الخاص بالإمارات بحوالي 3% هذا العام مقابل 33% في 2008 وتتوقع أن يرتفع نسبياً إلى 7% بحلول العام المقبل.
وتتوقع المؤسسة أن ينمو صافي الأصول الخارجية للإمارات من 272 مليار دولار في 2008 إلى 356 مليار دولار في 2009 وترجح أن يقفز إلى 399 مليار دولار بحلول العام المقبل.