جيبوتي تتطلع لأن تكون مثل سنغافورة أو دبي خلال 20 عاما

قال يوسف موسى دواله رئيس غرفة جيبوتي للتجارة أنه "في ال 20 سنة القادمة، نود أن تبلغ جيبوتي المستوى نفسه الذي بلغته سنغافورة أو دبي. نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى إذا عملنا معا"، وذلك في حين بينما قال البنك الدولي : "إن جيبوتي الواقعة في منطقة القرن الأفريقي تستعد للمستقبل بعدما حددت مجموعة من الأهداف الطموحة التي تأمل في تحقيقها خلال العقدين القادمين".
وأشار البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة "الأناضول" الإخبارية على نسخة منه اليوم السبت، أن هذه الأهداف هي ثمرة عملية بحث دقيق بمساعدته لتحديد القطاعات الاقتصادية غير المستغلة بالكامل التي تتمتع بالقدرة على تحقيق النمو المستدام.
وجرى تجميع نتائج البحث في وثيقة بعنوان "رؤية جيبوتي لعام 2035" وهي بمثابة برنامج عمل حكومي للتنمية.
وأشار إلياس موسى داواله وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بوزارة الصناعة، مؤخرا إلى أن بلاده لم يكن لديها عندما استقلت عام 1977 سوى مدرسة ثانوية واحدة وشارع واحد وطبيبان.
واستفادت جيبوتي منذ ذلك الحين من موقعها الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر على طول أحد أكثر خطوط الملاحة البحرية ازدحاما في العالم في تطوير ميناء بحري مهم وإرساء الأسس لمركز متنام للتجارة.
وقال البنك الدولي: "إن جيبوتي ما تزال تعاني من ارتفاع معدلات الفقر، وقد تعهدت بفعل المزيد لتشجيع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحقيق الرخاء المشترك المقترن بهما".
وسلطت الدراسة التي أجراها البنك الدولي الضوء على المجالات الواعدة وهي النقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسياحة، ومصائد الأسماك، والصناعات الخفيفة.
وقال شانتا ديفارجان رئيس الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي: "تحتاج جيبوتي إلى تجاوز هذه العقبة بالتحول من اقتصاد يقوم على الموارد الطبيعية إلى مركز حيوي للصناعات التحويلية والخدمات".
وأشار إلى أن التغلب على هذه "العقبة" بالضبط هو الذي يجعل جيبوتي تتطلع إلى تجارب البلدان المماثلة من أجل المشورة.
وحدد البنك الدولي أيضا عددا من البلدان ذات الخصائص المشابهة لجيبوتي والتي أحرزت نجاحا في تحقيق أهداف مماثلة، وبطلب من الحكومة، دعا البنك ممثلين عن الرأس الأخضر ودبي وموريشيوس إلى جيبوتي للاطلاع على تجاربهم القيمة.
وجرى تنظيم مؤتمر جذب أكثر من 300 مشارك محلي وأجنبي من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
واغتنمت الحكومة الفرصة لإطلاق "رؤية جيبوتي لعام 2035"، وأكد رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد في كلمته الالتزام بتعزيز مواطن القوة وتنويع النشاط الاقتصادي باعتبارهما المكونات الأساسية لخطة التنمية في البلاد.
ووفقا لهوما زهراء فتوحي، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في جيبوتي، فإن أحد الدروس الأعلى قيمة التي يمكن استلهامها من تبادل المعرفة فيما بين بلدان الجنوب لم تكن فقط في الاطلاع على الأهداف المماثلة، ولكن أيضا في مواجهة العقبات المتشابهة.
وأشارت إلى أن جيبوتي بلد صغير يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة – وكذلك الرأس الأخضر وموريشيوس، إلا أن الأخيرة أحرزت تقدما كبيرا في تنويع أنشطتها الاقتصادية فيما نجح الرأس الأخضر في تطوير قطاعه السياحي.
ويشير البنك الدولي إلى أن جيبوتي من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ويبلغ عدد سكانها نحو 880 ألف نسمة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي نحو 1600 دولار. وبلغ الناتج المحلي الناتج المحلي نحو 1.5 مليار دولار في 2013 .
ويقول البنك الدولي إن أكثر من 40% من سكان جيبوتي يعيشون في فقر مدقع، حيث لا تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية ولا بوفرة الأراضي الزراعية أو الأمطار والمياه.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في جيبوتي أقل من 1000 كيلومتر مربع "0.04% من إجمالي المساحة التي تبلغ 23200 كيلومتر مربع" وتتساقط فيها أمطار سنوية بمعدل 13 سنتمترا في المتوسط، وبالتالي تواجه عجز مزمنا في الغذاء، ويعتمد اقتصادها على التمويل الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر والقواعد العسكرية الأجنبية.
ويقدم البنك الدولي المساعدة والتمويل لجيبوتي عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وتتألف حافظة مشاريعها من سبعة مشاريع بصافي قيمة ارتباطاتها نحو 57 مليون دولار، وتركز على شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة وتنمية المجتمعات الريفية.
ويعتمد الناتج القومي لجيبوتي بشكل مكثف على النشاط في ميناء البلاد الذي تديره موانئ دبي العالمية وتجارة الترانزيت مع أثيوبيا المجاورة التي لا يوجد لها منافذ بحرية وأنشطة إعادة الشحن.