قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أصبح ضرورة. وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن ذلك جاء ردا على ادعاء كوريا الشمالية الذي يشير إلى أنه في حال انضمام حكومة سيئول إلى موقف واشنطن المنتقد لأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، سيؤدى ذلك إلى شلل في العلاقات المشتركة بين الكوريتين. وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة الكوري الجنوبي "ليم بيونغ تشول"، إن قضية حقوق الإنسان هي قضية تخص قيم البشرية عمومًا . وأضاف "من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وهي قضية تخص قيم البشر جميعا، فإن الحكومة تسعى للتعاون مع المجتمع الدولي ووضع أرضية قانونية في داخل البلاد، حيث تشارك خارجيا في المناقشة حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في المجتمع الدولي وعلى رأسه الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وداخليا تتعاون مع البرلمان لصياغة قانون حقوق الإنسان في الشمال". كانت بيونج يانج انتقدت بشدة إدارة الرئيسة الكورية الجنوبية "بارك كون هيه" في كوريا الجنوبية لعملها على عمل ميثاق جديد لإعادة توحيد كوريا. وسبق لبارك أن أشارت في الاجتماع الافتتاحي للجنة الرئاسية للتحضير للتوحيد شهر أغسطس الماضي، إلى أن الإدارة ستعلن عن الميثاق العام المقبل المصادف للذكرى 70 لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، قائلة: إن ذلك سيكون بمثابة أساس لدستور كوريا بعد إعادة توحيدها. وذكرت لجنة كوريا الشمالية لإعادة التوحيد السلمي للوطن في بيان لها "إن هذا يوضح سعي الجنوب للتوحيد بواسطة الامتصاص"، أي امتصاص الشمال ليصبح جزء من كوريا الجنوبية . واتهمت اللجنة الحكومة بسعي بارك إلى المواجهة في وقت كانت تتحدث في العلن عن الحاجة إلى الحوار والثقة المتبادلة. واوضحت اللجنة أن المبادئ المتعلقة بالتوحيد موجودة بالفعل، مشيرة إلى ميثاق 1972 المكون من ثلاث نقاط وضعها الزعيم الكوري الشمالي الراحل "كيم إيل سونج"، واتفاقيتي القمتين المنعقدتين بين الكوريتين في عامي 2000 و 2000. وحثت اللجنة الجنوب على الالتزام بهذه الاتفاقات أولا. ويُنظر إلى هذا البيان على أنه أوضح رد من بيونج يانج حتى الآن على خطة إدارة بارك.