نمو غير متوقع لاقتصاد فرنسا وألمانيا في الربع الثاني

بروكسل: فيما قد يعد مؤشرا على إمكانية قرب انتهاء مرحلة الكساد الأخيرة بدول منطقة اليورو ورغم الانكماش الذى ما زالت تشهده المنطقة بصورة عامة، عاد كل من الاقتصاديين الفرنسى والألمانى وبصورة غير متوقعة لإحراز نموا خلال الربع الثانى من العام الحالى.
فقد بلغت نسبة تراجع الناتج الاجمالى فى دول منطقة اليورو نحو 0.1 % مقارنة بالربع الاول الذى شهد انكماشا ب 2.5 % والذى كان يعد اكبر تراجع لاقتصاد المنطقة منذ بدء رصد البيانات من قبل مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبى فى عام 1995.
ويأتى ذلك التراجع المسجل فى الربع الثانى مقارنة بالتقديرات السابقة التى كانت ترجح حدوث انكماشا بنحو 0.5 % .
واشار كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف "آى إن جى" فى امستردام الى ان هناك اكثر من مؤشر جيد على ان النشاط الاقتصادى بدول منطقة اليورو قد وصل إلى أدنى مستوياته وأنه مهيىء لمعادوة نموه خلال الربع الثالث حيث تتجه العديد من الاقتصاديات الأخرى إلى اللحاق بالاقتصادين الألمانى والفرنسى للخروج من دوامة الركود الأخيرة والتى اعتبرت الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشير البيانات التى أوردتها شبكة "بلومبيرج" الإخبارية إلى أن بالنسبة لالمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا فقد أحرز ناتجها الإجمالى نموا 0.3 % مقارنة بالربع الأول حيث كان قد شهد الاقتصاد الألمانى انكماشا ب3.5 %. وقد تمكن الاقتصاد الفرنسى أيضا من احراز نموا فى الربع الاخير ب0.3%.
غير أن أداء الاقتصادين الإيطالى والهولندى قد حدا من فرص حدوث تعافى سريع لمنطقة اليورو حيث شهد الناتج الاجمالى الايطالى انكماشا ب0.5 % ، كما تراجع الناتج الاجمالى الهولندى ب0.9 % فى الربع الثانى.
ومع إعلان أرقام الربع الثانى فقد واصل بذلك الناتج الإجمالى الأوروبى انكماشه على مدى خمسة فصول ربع سنوية لتعتبر بذلك أطول فترة انكماش تشهدها اقتصاديات المنطقة منذ 14 عاما وتحديدا عند بدء رصد تلك البيانات.
وفى الوقت الذى عملت فيه بوادر انتعاش الاقتصاد العالمى على زيادة التكهنات بشأن إمكانية حدوث تحول فى استراتيجيات البنوك المركزية أبدى المركزى الاوروبى استعدادا محدودا لتغيير سياسته الراهنة حيث ما زال يبقى على اسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة والتى تعد ادنى مستويات على الاطلاق.
وكان البنك المركزى الأوروبى قد ابقى على سعر الفائدة فى الاسبوع الماضى عند 1 % فى الوقت الذى عرض فيه سيولة مالية غير محددة للبنوك كما بدأ فى شراء سندات مغطاة بضمانات فى إطار اجراءات مواجهة مظاهر الركود الأخيرة.