150 مليار دولار الاستثمارات الصناعية لدول مجلس التعاون

الاقتصادات الخليجية تتحدى الأزمة
150 مليار دولار الاستثمارات الصناعية لدول مجلس التعاون
الرياض: تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف المحبطة الناتجة عن الأزمة العالمية حيث أدي نمو الصناعات التحويلية نتيجة الاستثمارات الضخمة المخصصة في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الغذائية إلى تحسن مستوى الأداء الاقتصادي وهو ما انعكس بدوره علي باقي قطاعات النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الصدد أشار تقرير حديث إلي أن الاستثمارات الصناعية في الخليج سجلت قيمتها ارتفاعاً إلي 150 مليار دولار خلال الفترة من 1990 و 2008 عام نشوب الأزمة، كما ازداد عدد المصانع العاملة من 4386 مصنعاً الى 12316 ما أسهم في نمو أعداد القوى العاملة الصناعية في الدول الست نحو 3.6 أضعاف، إذ ازداد من 270 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألفاً.
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلي أن نمو الصناعات التحويلية أسهم في زيادة قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية من 7 مليارات دولار عام 1990 الى 20.5 مليار عام 2000، وإلى 83 ملياراً العام الماضي.
واعتبرت "جويك" أن قطاع الصناعات التحويلية هو الأساس الذي بُنيت عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون، نظراً إلى ما يتمتع به هذا القطاع من ميزات ديناميكية ، وفي إرساء قاعدة إنتاجية تساهم في تغطية حاجات الاستهلاك المحلي وإحلال الواردات وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات.
وأوضح تقرير المنظمة الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية نمو ناتج الصناعات التحويلية بشكل ملحوظ إذ ارتفعت قيمته من 14 مليار دولار عام 1990 الى 33.3 مليار عام 2000 ، ليواصل نموه خلال السنوات الثمانية الماضية ليصل الى 88 مليار دولار في 2008.
وفي ضوء هذه النتائج الإيجابية رأت المنظمة أن صناعة الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات قادت قاطرة الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون خلال السنوات العشرين الماضية.
وأعلنت المنظمة المتخذة من الدوحة مقراً لها، أن تصحيح أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية المحققة مطلع السبعينات، كان له أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ نبهت دول المجلس إلي أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وبناء قاعدة إنتاجية تعتمد على إرساء البنية التحتية الأساسية، وإنشاء الصناعات الرئيسة ذات الميزة النسبية، وحفز القطاع الخاص ليساهم بدوره في عملية التنمية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولاحظت "جويك" أن مساهمة القطاع النفطي تراجعت، بعد سيطرة نشاطه على مكونات الناتج المحلي الإجمالي في السبعينات، مساهماً بنسبة 59 % بالمتوسط، إلى 40 % في فترة الثمانينات، ثم تابعت تراجعها لتصل نسبة مساهمتها إلى 32.4 % في التسعينات، وارتفعت في شكل طفيف في السنوات الثمانية الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتصل نسبتها إلى 38 % بالمتوسط.
ويأتي هذا التقرير في غضون توقعات بتحسن أداء الاقتصاديات الخليجية خلال العام الجاري، مع تكهنات بمواصلتها النمو العام القادم ، حيث أشار تقرير المراجعة الشهرية للتطورات الاقتصادية العالمية الصادر عن معهد التمويل الدولي أن السياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي ، علاوة على تحسن الطلب المحلي، والارتفاع الحالي في أسعار النفط أسهمت جميعها في تحسن توقعات أداء الاقتصاديات الخليجية لما تبقى من العام، خاصة لجهة تخفيف الضغوط على الميزانيات العامة والحسابات الخارجية، وبات من المتوقع عودتها للنمو الطبيعي بدءا من عام 2010.
وأشاد التقرير الذي أوردت صحيفة الاقتصادية السعودية مقتطفات منه بأداء النظام المصرفي الخليجي بشكل عام مشيراً إلي أنه تمكن من مواجهة الأزمة بشكل جيد، كما توقع أن يحقق القطاع النفطي نمواً بمعدلات معتدلة.
وتتفق هذه التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع ان تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 1.3 % في عام 2009 مقابل 5.6 %حققتها في عام 2008.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 856 مليار دولار عام 2009 بالمقارنة ب 1076 مليار دولار عام 2008، بانخفاض نسبته نحو 20%.