4 مليارات ريال حجم الديون المتعثرة في السوق العقارية السعودية

مكة المكرمة: أكد عقاريون عاملون في السوق السعودية أن حجم المبالغ المتعثرة والمستحقة السداد في قطاع الإسكان تجاوز أربعة مليارات ريال، موضحين أن نسبة الزيادة بلغت أكثر من 100 % مقارنة بالأعوام السابقة التي بلغ فيها حجم الديون نحو ملياري ريال.
وأرجعوا أسباب الزيادة إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع مستويات الإيجارات التي لم تعد تتواءم مع حجم دخل الأفراد نظير تقلص المساحات الإسكانية وانخفاض حجم العرض مقابل الطلب.
ويرى العقاريون, وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية, أن نحو 5 % من المتعثرين في السداد هم في الأصل محتالون، بينما البقية غير قادرين على الإيفاء بالمتطلبات المادية المترتبة عليهم، داعين إلى ضرورة تفعيل آليات التنفيذ في الأجهزة التنفيذية التي لا تقم بواجبها على الوجه المطلوب، حيث إنها تعجز كثيرا أمام الطلبات المقدمة لإحضار المطلوبين الذين أدانتهم المستمسكات الشرعية.
وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: حجم الديون العقارية المتعثرة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية كان يقدر بأكثر من ملياري ريال، سواء كانت مقابل أجور عقارات أو بسبب عدم تحصيل الديون التي مازالت تحت النظر في المحاكم، أو تلك التي لم تستطع الجهات التنفيذية إحضار المتهربين من سدادها، والتي قد تكون اليوم في حكم الديون شبه المعدومة.
وأضاف الأحمري: إن الأزمة الاقتصادية والتضخم في مستوى المعيشة أسهمت بدورها في زيادة نسبة التعثر في سداد المستحقات المترتبة على الأفراد مقابل إيجارات المساكن أو أقساط وحدات السكن بالتملك بنحو 100 % وليبلغ الرقم المتوقع لحجم الديون المتعثرة نحو أربعة مليارات ريال، غير مستبعد أن يكون من ضمنها نحو 50 % ستكون ديونا معدومة في ظل غياب آليات التحصيل المناسبة وعدم تفاعل الأجهزة التنفيذية مع القرارات القاضية بالتنفيذ.
وبين أن المديونيات وتراكمها بسبب الأزمة الاقتصادية وتعثر الكثير من الأفراد في سداد مستحقات المساهمات العقارية وتعثر المطورين أيضا في سداد المصارف أسهمت في تعثر نشأة المخططات وإمكانية إضافة مساحات جديدة تكون قابلة للسكن داخل النطاق العمراني، الأمر الذي ترتبت عليه عدة عوامل من ضمنها فنية وإدارية، فالفنية تتمثل في إعاقة أعمال التخطيط، وأما الإدارية فتتمثل في وجود الازدواجية في الصكوك لقطع الأراضي وأن بعض الصكوك لم تستوف كافة شروطها، وهو ما دفع بالأفراد إلى زيادة معدلات الإقراض بالنسبة لهم وزيادة نسب تعثرهم أيضا لانخفاض معدلات دخلهم وزيادة حجم المستحقات المترتبة عليهم في ظل تطلعهم لتحصيل مبالغ متعثرة في قطاعات أخرى لصالحهم.
وشدد الأحمري علي ضرورة إيجاد قائمة بالممتنعين والمتخلفين عن السداد على غرار المعمول بها في البنوك وشركات التقسيط والتعمير وخلافه، وتكون هذه القائمة لدى الغرفة التجارية ويرجع إليها أصحاب المكاتب العقارية، حيث يحصل صاحب العقار على قراءة أولية عن وضعية الشخص المعني وذلك بهدف حماية الملاك من التورط مع مستأجرين ذوي سوابق أو نحوها، كما يجب أن يتم التعاون من قبل الأجهزة الحكومية في تفعيل المنع للمتعثرين من مراجعة أي دائرة ما لم يتم سداد المستحقات المترتبة عليهم، جازما أن هذه الآلية ستضمن عدم وجود ديون معدومة وستمكن الجميع من تحصيل حقوقهم حتى وإن كان ذلك على الأمد البعيد.