‏100‏ مليار جنيه قروض منحها الجهاز المصرفي بضمانات وهمية

كشف خبراء اقتصاديون عن حجم القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي المصري يصل لاكثر من‏100‏ مليار جنيه تم منحها بضمانات وهمية لرجال اعمال منهم من يتم التحقيق معه الان من قبل النيابة العامة واخرون لم يكشف عنهم الستار.
بعد واكدوا ان هذه الاموال تم خروجها من مصر وكانت لها اثار سلبية علي اداء الجهاز المصرفي المصري‏..‏
وطالبوا بضرورة التقنين العاجل ووضع ضوابط واضحة لنظام اقراض الجهاز المصرفي مع اعادة النظر في برنامجي الاصلاح المالي والاداري في البنوك ووضع تصور شامل يضمن تلافي الاخطاء التي اضاعت علي الاقتصاد المصري المليارات من الجنيهات
كما طالبوا بضرورة اعادة النظر في البنوك التي تمت خصخصتها خلال الفترة الماضية اسوة بما حدث في البرازيل في عودة البنوك مرة اخري للشعب جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اول من امس بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع‏.‏
بعد ان وقف الحضور دقيقة حداد علي روح شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير اكد الدكتور ابو هنطش عبد المجيد الخبير الاقتصادي ببرنامج الامم المتحدة الانمائي وعضو الجمعية ان ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة كشفت عن ان هناك فيروسا يسري في شريان الاقتصاد المصري بجميع قطاعاته الاقتصادية والخدمية اسمه الفساد الاداري الذي تسبب في ضياع مليارات الجنيهات علي خزانة الدولة حيث تم منح قروض لعملاء بضمانات وهمية مشيرا الي ضرورة الاسراع في فحص وتقييم نظام الاقراض والعمل علي ملاحقة الفاسدين اداريا والمتهربين من سداد هذه القروض للقضاء علي هذه المهزلة في ظل وجود عدد من رجال الاعمال الذين لهم اتجاهات مضادة كما ان هذه القضايا تأتي في ظروف اقتصادية وسياسية غير عادية وتحتاج الي حلول غير عادية وحاسمة‏..‏
واوضح ان قضية الديون المتعثرة ظهرت بوضوح منذ اواخر التسعينيات خاصة مع ضعف المخصصات المالية التي من المفترض ان توازي قيمة منح القروض وللاسف كانت تصريحات البنك المركزي المصري تغطي علي مشكلة الديون المتعثرة حتي تفاقمت واضطر المركزي الي الاعتراف بحجمها والعمل علي حلها باصدار القانون تعديل البنك المركزي رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ الذي اعطي الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي ووضع استراتيجية لتطوير الجهاز المصرفي وبالرغم من صدور تقارير من البنك المركزي تؤكد ان نسبة التعثر وصلت الي‏11.7%‏ في يونيو‏1999‏ وصدر اخر في يونيو‏2001‏ يؤكد ارتفاع نسبة الديون المتعثرة الي‏15.5%‏ ثم‏25%‏ في ديسمبر‏2004‏ وهو ما يؤكد تمويه وتضليل الرأي العام حول الديون المتعثرة وتسويتها مشيرا الي ان البنك المركزي اتخذ عدة اجراءات لتسوية ديون العملاء المتعثرين ابرزها مبادرة مايو‏2005‏ لتسوية الديون الصغيرة المتعثرة حيث اعفي‏75%‏ من حجم الدين في مقابل سداد‏25%‏ للعميل الذي يصل حجم ديونه الي نصف مليون جنيه واعفي‏70%‏ من حجم الديون التي تصل الي مليون جنيه مقابل سداد‏30%‏ مع نهاية‏30‏ يونية‏2007‏ وفي الحالتين يحرم العميل من التعامل مع البنوك لمدة خمس سنوات الا اذا سدد نسبة‏60%‏ من حجم الدين بنهاية‏30‏ يونية‏2006‏ وبالرغم من اتخاذ عدة مبادرات الاانها لم تستطع تحصيل حجم الديون المستحقة للجهاز المصرفي كما انها لم تستأصل جذور الفساد الاداري الذي اربك نظام الاقراض لدرجة ان حجم الديون المتعثرة مع غياب الضمانات بلغ نحو‏100‏ مليار جنيه علي اقل تقدير‏.‏
وفيما يتعلق بعملية استرداد اموال البنوك لدي العملاء المتعثرين قال الدكتور محمد عبد الظاهر رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف ان القانون المصري وضع ضوابط لعملية الاقراض ووسائل لاستردادها والتمييز بين المدين المتعثر فعليا والمتهرب من السداد ولكن غياب الضمير الاداري ادي الي غياب القانون وبالتالي تهرب العديد من العملاء غير الجادين‏..‏
واضاف ان الديون يمكن تصنيفها الي ديون عادية وهي التي لم يحل بعد اجل استحقاقها وهذا النوع يسهل الحصول عليه بخلاف الديون المعدومة التي فقد دائنوها وسائل المطالبة بها كالتي تسقط بالتقادم اما الديون المتعثرة نتيجة لاسباب ترجع الي المدين كأن يماطل في السداد او يجحد الدين او يتعرض للافلاس او نتيجة لاسباب خارجة عن ارادته نص عليها القانون الجنائي كالكوارث الطبيعية‏..‏
وهناك اسباب للتعثر ترجع الي المؤسسة البنكية نفسها كالاهمال في وضع ضمانات كافية لحجم القروض الممنوحة سواء كان اهمالا حقيقيا او متعمدا فيما يعرف بالضمانات الوهمية وعدم وضع سياسة محددة لعملية الاقراض واختلال التوازن بين الايرادات والنفقات‏.‏
واشار عبد الظاهر الي ان القانون المصري حدد طرقا وقائية لتحتاط بها المؤسسات المالية من خلال الضمان العام والمتمثل في الذمة المالية لاي شخص فاذا كانت الديون اكبر من الذمة المالية للمدين كان ذلك دليلا علي تعثر المدين وعدم قدرته علي السداد‏..‏
كما حدد القانون الضمان الخاص من خلال التأمينات والرهن العقاري والذي يعد اهم ضمانة للمؤسسة البنكية خاصة بعد اختلال الضمان العام المتمثل في الذمة المالية للمدين وللاسف كثيرا ما اهملت البنوك عملية التحوط بالضمانات الخاصة بجانب الضمان العام‏..‏
واوضح ان القانون المصري وضع وسائل لحماية الدائن من المدين المماطل السيئ النية من خلال عدم نفاذ التصرفات كما ظهر في الفترة الاخيرة ما يسمي بالتأمين ضد مخاطر الائتمان اذا ما تعرض المستثمر المقترض لتعثر في الوفاء بالدين الا ان شركات التأمين تسعي لوضع حد اقصي لقيمة التأمين وهو ما لا ينبغي الاستجابة له لان قيمة الحد الاقصي لن توازي حجم الدين المتعثر‏..‏ واكد الدكتور رابح رتيب عضو مجلس ادارة الجمعية الحديث بضرورة اغفال القانون المصري لتحصيل هذه الاموال الضائعة علي الجهاز المصرفي وتأمين نظام الاقراض بضمانات كافية بما يكفل حق المال العام‏..‏