استنكرت "الجبهة الشعبية الإيفوارية"، أبرز أحزاب المعارضة في كوت ديفوار، وحزب الرئيس الإيفواري السابق "لوران جباجابو"، وجود الرئيس البوركيني المخلوع بليز كمباوري في البلاد، وحصوله، منذ الجمعة الماضي، على ما وصفته ب "المنفى الذهبي". ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الأمين العام للجبهة الشعبية الإيفوارية، والمتحدّث باسمها أغنيس مونييه، في بيان صدر اليوم الاثنين، أنّه "لا يمكن لبليز كمباوري الإفلات بهذا الشكل، والحصول على منحة بالمنفى الذهبي في كوت ديفوار". فبالنسبة للجبهة الشعبية، فإنّه "ينبغي على كمباوري المثول أمام العدالة، لمواجهة جميع الجرائم التي ارتكبها أو التي اتّهم بارتكابها في بلده بوركينا فاسو، وفي كوت ديفوار، وفي أماكن أخرى من منطقة الغرب الأفريقي". واتّهمت الجبهة الشعبية الإيفوارية علنا، من خلال البيان نفسه، الرئيس البوركيني المخلوع ب "تأطير وتمويل وتسليح، والقبول بأن تكون بلاده قاعدة خلفية لتمرّد، قام، في مرحلة موالية، بإطلاق عناصره على البلاد (كوت ديفوار)"، دون تقديم المزيد من التوضيحات بهذا الخصوص. كما لم يوجّه بيان المعارضة الإيفوارية اتهامات للنظام الحاكم في البلاد (نظام الرئيس الإيفواري الحالي الحسن واتارا)، بخصوص موافقته على استقبال بليز كمباوري وعائلته. ولم يتسنّ الحصول على أي ردود أفعال من قبل الرئيس البوركيني السابق أو من أحد المقرّبين منه، حتى منتصف نهار اليوم الاثنين. وعقب تقديمه لاستقالته من مهام الرئاسة في بوركينا فاسو، يوم الجمعة الماضي، غادر كمباوري العاصمة البوركينية واغادوغو في اتجاه الجنوب الشرقي للبلاد، الواقع على الحدود مع غانا، قبل أن يعبرها نحو العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو، حيث حصل على اللجوء مع زوجته الإيفوارية، في قصر شيّد بمبادرة من الرئيس الإيفواري الأسبق فيليكس هوفويت بوانيي، الذي حكم البلاد من 1960 إلى 1993. وفي هذا القصر، استقبل كمباوري، أمس الأحد الرئيس الإيفواري الحالي الحسن واتارا. ومن جانبه، أشاد حزب "تجمّع الجمهوريين"، الحاكم في كوت ديفوار، في بيان صدر أمس الأحد، بما وصفه ب "حسّ الصداقة العالي والشعور الانساني العميق الذي أبداه واتارا لدى استضافته للرئيس بليز كمباوري وعائلته". وأطاحت انتفاضة شعبية تواصلت على مدى يومين في العاصمة البوركينية واغادوغو، اندلعت الخميس الماضي، وسرت عدواها سريعا إلى بقية مناطق البلاد، بحكم كمباوري الذي امتد ل 27 عاما، وذلك عقب تقديم الأخير لمشروع قانون أراد بموجبه تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.