18 شهرا لإنجاز دراسة مشروع الربط العربي البري

القاهرة: اتفقت الدول العربية على وضع سقف زمني لإنجاز شبكة الربط البري والسكك الحديدية بين الدول العربية تنفيذا لمقررات قمة الكويت الاقتصادية، والتي سيقوم بتنفيذها أحد بيوت الخبرة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تحديد 18 شهراً لإنجاز الدراسة التي تحدد محاور الربط بين الدول العربية، وخطوط الربط الناقصة، وتحديد الجدوي الاقتصادية لكل جزء من هذه الشبكة.
جاء ذلك خلال اجتماع الاجتماع المشترك للجنتين الفنيتين للنقل البحري والبري الذي عقد أمس في الجامعة العربية.
وصرح فيصل الزين مساعد وزير النقل السعودي بصفته رئيس الاجتماع ان الدراسة الخاصة بنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية تأتي طبقاً لوثيقة المخطط، الذي وافق عليه مجلس وزراء النقل العربي، والذي ينص على قيام الدول العربية باتخاذ الخطوات الملائمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية، والأطر التنظمية ذات الصلة لوضع مشروع المخطط موضع التنفيذ من دون معوقات.
وأضاف الزين, في تصريحاته التي نقلتها صحيفة القبس الكويتية, انه بعد استكمال الدراسة سيتم عقد مؤتمر دولي للجهات الإقليمية والدولية التي ستمول المشروع على أسس تجارية.
ولفت إلى أنه قبل تنفيذ هذا المشروع سيتم الانتهاء من إقامة شبكة عربية متكاملة للنقل تسهل التجارة العربية البينية، وتسهيل حركة السلع والافراد بين الدول العربية، بما يعزز مكانة الدول العربية في نقل تجارتها للدول المجاورة وللعالم الخارجي.
وأكد أن الدراسة الخاصة بالربط سيتم إنجازها قبيل انعقاد القمة العربية الاقتصادية الثانية في مصر عام 2011، وسيجري عرضها على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر عام 2010.
وأكد رئيس الاجتماع أن كل الدول العربية وكل أجهزة العمل العربي المشترك بدأت تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز مكانة الدول العربية إقليمياً ودولياً.
ومن ناحية أخرى، صرحت مواهب خلاف مدير إدارة النقل في الجامعة العربية أن الاجتماع يناقش على مدى يومين تنفيذ تكليف مجلس وزراء النقل العرب بإعداد اتفاقية عربية لتنظيم مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، وكذلك تنفيذ ما ورد في "إعلان الكويت" و"برنامج العمل" الصادر عن القمة لتحقيق شبكات الربط البري والبحري والجوي، في ما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، مع ربطها بمحيطها الإقليمي والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه إلى سياسات تحرير خدمات النقل وفتح الأجواء بين الدول العربية.