السفير محمد التويجري في إطار متابعة الأمانة العامة لقرارات قمة الكويت التنموية والاقتصادية والاجتماعية يناير 2009 وقمة "سرت" 2010 بشأن إطلاق مشروعات الربط البري العربي، يناقش المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب خلال اجتماعه في مقر الأمانة العامة للجامعة غدًا "الأربعاء"، تقارير أعدتها الأمانة العامة حول مدى التقدم في مخطط الربط البري العربي. وصرح السفيرمحمد التويجري، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن موضوع مخطط الربط البري العربي يتصدر مناقشات المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، ويتضمن هذا البند، مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، نتائج وتوصيات ورشة عمل التعرف على أنظمة تمويل مشروعات البنى التحتية في قطاع النقل، ومشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق العربية، وكذلك مقترح إنشاء مركز تحكيم لفض خلافات عقود النقل البري . وكان عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، قد أشار إلى أهمية هذا المشروع في البيان الذي ألقاه أمام القمة العربية ال22 الأخيرة، حيث أشار إلى بدء الدراسة العملية لإقامة الطرق التي تربط بين الأقطار العربية . يذكر أن قمة الكويت الاقتصادية 2009، كانت أقرت إعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية استناداً إلى دراسات فنية، واستكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البري وتوحيد مواصفاتها الفنية، ووضع آليات لتمويل مشروعات الربط على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية . ثم أصدرت قمة "سرت" العربية قرارًا بالموافقة على المحاور المقترحة لمخطط الربط البري العربي بالطرق والمواصفات الفنية الموحدة الواردة في دراسة " محاور الطريق العربي ". كما دعت القمة، الدول العربية إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات المخطط مع مراعاة المدى الزمني المقرر، وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في تنفيذ وتشغيل مشروعات المخطط، كذلك دعوة مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية إلى إعطاء الأولوية للمساهمة في تمويل مشروعات مخطط الربط البري العربي بالطرق، وتطوير العمل في المنافذ البرية للدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة إجراءات الدخول والعبور مع إيلاء الاهتمام بتطوير ورفع مستوى الأداء المهني للكوادر البشرية العاملة بتلك المنافذ، بما يؤدي إلى تسهيل تدفق البضائع وعبور المسافرين بين الدول العربية . وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي يتشكل من ثمان دول عربية هي المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، دولة قطر، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية مصر العربية .
