«الخارجية»: لن نسمح للإخوان بتشويه صورة مصر بجنيف

قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزارة وكل مؤسسات الدولة تستعد لجلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأضاف عبدالعاطي، في مداخلة هاتفية بقناة "أون تي في"، صباح اليوم الأحد، أن الخارجية تنسق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية في مقدمتها وزارة العدالة الانتقالية والداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المصرية، استعدادا لمناقشة الملف الحقوقي لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأفاد أن اللجنة الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب انتهت من إعداد "التقرير" الملف الوطني المصري الذي سيتم عرضة في 5 نوفمبر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن التقرير واضح ويستند على مبادئ الدستور.
وأكد أن مصر لن تكتفي بالالتزام بمجرد التوصيات التي سيتمم الإعلان عنها، فمصر تلتزم بما هو أبعد من هذه التوصيات خصوصا بعد الثورة بما ينعكس على منظومة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن مصر لها مطلق الحرية في قبول ما تشاء من توصيات ورفض أي توصيات قد تراها مخالفة للشريعة الإسلامية وسياقها السياسي والاجتماعي.
وفيما يخص الحرب التي تحاول جماعة الإخوان شنها على مصر في هذا الاجتماع، قال عبدالعاطي، "فيما يخص الأمور التي ستثيرها أي أطراف خارجية بجنيف، فنحن منفتحون، ولكن لن نسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، فالشعب المصري لا يسمح بفرض وصايا على إرادته"، مؤكدا أن مصر منفتحة على الرغم من الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب والتنظيمات الظلامية، وليس هناك أي طرف وصي على الشعب المصري، فالشعب هو من يقرر مصيره.
وأشار إلى أن هناك اتصالات وتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية بمراعاة حقوق الإنسان كمؤسسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، وهناك تفهم كبير من جانب هذه الدول لما يحدث في مصر بظل الحملة البغضاء التي يشنها الإخوان والتنظيمات الإرهابية ضد أبناء الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أنهم سيتصدون لها.
وأفاد أن مصر لا تتخذ إجراءات استثنائية إلا في أضيق الحدود كما حدث مؤخرا في شمال سيناء، فمصر تحارب الإرهاب في إطار القانون ولا يؤثر ذلك على مساحة الحريات المتاحة بترقية أوضاع حقوق الإنسان، وكل ذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.