أوبك: لا نحتاج إلى وكالة جديدة للطاقة..و80 دولارا سعر عادل

لندن: رفض عبد الله البدري، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" استحداث آلية جديدة للحوار بين منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم, وذلك ردا علي الاقتراح الايطالي بإنشاء وكالة جديدة للطاقة تضم الدولة المنتجة والمستهلكة.
وأكد البدري أن المؤسسات القائمة كفيلة بالقيام بالدور المطلوب، وفي الوقت ذاته اعتبر أن السعر المناسب للنفط الذي لن يؤثر سلبا على اقتصاد العالم الآن هو 80 دولارا للبرميل, وحذر من إحتمالية إلغاء أو تأجيل 35 مشروع نفطي بسبب انخفاض الاستثمارات النفطية الحالية.
وأوضح البدري في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" حول الجولة الأخيرة من الحوار بين المنظمة وأوبك، التي جرت في فيينا هذا الأسبوع أن الاجتماع تناول العديد من القضايا منها الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي، والآفاق المحتملة لتطوره، وتأثيرات ذلك على السوق النفطية.
كما استعرض الاجتماع التوقعات المستقبلية لنمو العرض والطلب على النفط، والتأثيرات المحتملة لسياسات الطاقة التي تتبناها الدول المستهلكة. وكذلك مراجعة النشاطات المشتركة بين الجانبين التي أنجزت خلال العام المنصرم، وتحديد برنامج عمل الاثني عشر شهرا المقبلة.
وأشار إلى أن خبراء الاتحاد الأوروبي على مستوى عال من الوعي بمشكلات الدول المنتجة. كما يتفهم خبراء منظمة أوبك الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر.
وحول رأيه كأمين عام لأوبك حول الاقتراح الإيطالي بإنشاء وكالة جديدة للطاقة، قال البدري "إن الموضوع لم يكن أحد بنود الاجتماع ولكنه أثير أثناء النقاش وبوضوح أكثر خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع".
وقال: نرى أن الملتقى العالمي للطاقة، ومقره الرياض بالسعودية، كفيل بالقيام بالمهام المقترحة من الجانب الإيطالي على وجه التحديد، حيث استطاع هذا الملتقى في السنوات الماضية تقريب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين بشكل أفضل مما كان عليه الوضع في الماضي.
وبشأن إمكانية التفاهم بين المنتجين والمستهلكين حول السعر العادل للنفط، قال أمين عام أوبك "مرة أخرى الحوار بين المنتجين والمستهلكين كفيل بإيجاد أرضية مشتركة حتى فيما يتعلق بسعر النفط. وفيما يخص أوبك فإن المنظمة كانت أول من أشار إلى الدور الذي لعبه المضاربون في الأسواق المالية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة في صيف العام الماضي".
وأضاف: نحن نؤمن بأن أساسيات العرض والطلب يجب أن تكون المحدد الأساسي لسعر النفط. ومن هذا المنطلق لم نشعر بالارتياح عندما ارتفعت الأسعار إلى تلك المستويات.. من الناحية الأخرى، طبعا سعر النفط لا يجب أن يكون متدنيا إلى الدرجة التي لا تسمح بعوائد مقبولة للدول المنتجة، ولا بالقيام باستثمارات جديدة في الاستكشاف والاستخراج وتطوير الحقول. وبالتالي فالسعر العادل لابد أن يكون السعر العادل للطرفين.
وأوضح أن أوبك ومفوضية الاتحاد الأوروبي، اتفقا على أن السعر المناسب للنفط الذي لن يؤثر سلبا على اقتصاد العالم في هذا الوقت يجب أن يكون في نطاق 80 دولارا للبرميل، وذلك نظرا للكساد الذي يمر به العالم.
وحذر البدري من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق النفط والاستثمارات في تطوير الإنتاج والاحتياطيات، حيث أدي تراجع النمو العالمي إلى انخفاض سعر سلة خامات أوبك المرجعية من 141 دولارا للبرميل في شهر يوليو 2008 إلى 33 دولارا للبرميل بحلول نهاية ذلك العام. ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على المشروعات النفطية، حيث ألغيت أو أجلت الكثير من هذه المشروعات وخاصة في البلدان المنتجة غير الأعضاء في أوبك.
أما بالنسبة إلى أوبك فإن الدول الأعضاء تقوم طبعا بالاستثمار ليس فقط لمواجهة الزيادة في الطلب على نفط أوبك ولكن أيضا لتوفير مستوى مناسب ومريح من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية التي يحتاجها سوق النفط، إذ تقدر قيمة استثمارات دول أوبك حتى عام 2013 بحوالي 110 مليارات دولار.
وتابع: ومن الضروري الإشارة إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق وإلى طاقة أوبك الاحتياطية المرتفعة والمستمرة في الارتفاع، وإلى استمرار الارتفاع في تكاليف الاستكشاف والاستخراج والتطوير، هناك ما لا يقل عن 35 مشروعا في بلدان أوبك يرى محللو المنظمة أنها عرضة للإلغاء أو التأجيل لما بعد 2013 حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الكلية لهذه المشروعات حوالي 5 ملايين برميل يوميا.
وحول سياسة أوبك في الفترة المقبلة وقراراتها بخصوص مستويات الإنتاج في سبتمبر المقبل، قال البدي إنه من المبكر التنبؤ بذلك في الوقت الحالي، لأن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السوق. "ولكنني أؤكد أن أوبك ستتخذ القرارات المناسبة بما يفيد مصالح الدول الأعضاء وشعوبها، وفي الوقت نفسه لا يضر الاقتصاد العالمي"